تبليغات
آرشيو موضوعي 
موضوعات مطالب
لينک دوستان 
تبلیغات 
دسته: 
ساعت : 21:53دوره کارشناسی ارشد مهندسی دريا
دورة کارشناسی ارشد مهندسی دريا
با توجه به لوزم غنی بخشيدن به تجارب بيشمار دوران جنگ تحميلی در کشور در زمينه های مختلف علمی و صنعتی و آموزش نيروی انسانی مورد نياز مراکز تحقيقاتی و صنعتی صنايع دريايی (( دورة کارشناسی ارشد مهندسی دريا)) تدوين گرديده است .
دورة کارشناسی ارشد مهندسی دريا در سه گرايش کنترل و ناوبری , هيدروديناميک و جلوبری و سازه های متحرک دريايی تدوين و شامل دروس نظری , عملی و پژوهشی در زمينه های مرتبط با علوم مهندسی دريا می باشد. دانشجويانی که اين دوره را با موفقيت بگذرانند قادرخواهند بود در واحدهای طراحی و پژوهشی صنايع مختلف دريايی از جمله صنايع دفاعی به تحليل , طراحی و ساخت سيستم های مختلف موردنياز صنايع دريايی متناسب با نياز کشور فعاليت نمايند .
نيروهای مسلح و ديگر صنايع دريايی کشور دارای مراکز تحقيقاتی و صنعتی متعددی در زمينه های علوم وصنايع دريايی بوده که در مراکز مزبور تعداد زيادی کارشناس مشغول کار و تحقيق می باشند ارتقاء علمی افراد شايسته برای افزايش بهره وری و همچنين آموزش نيروی انسانی و توسعه کيفی آنها مورد نياز وزارت نفت می باشد .
لذا فارغ التحصيلان اين رشته قادر خواهند بود در زمينه های متعدد علوم دريايی , به پژوهش , طراحی و ساخت اجزاء مختلف اجسام غوطه ور فعاليت نمايند .
تعداد واحدهای درسی :
هر دانشجو در اين دوره موظف است رشتة اصلی و يکی از سه گرايش کنترل وناوبری , هيدروديناميک وجلوبری و سازه های متحرک دريايی را انتخاب نمايد.
دانشجويان برای گذراندن دوره بايد 32 واحد شامل 9 واحد درس اصلی و 15 واحد درس تخصصی و 6 واحد پروژة تحقيقاتی و 2 واحد سمينار را مطابق جداول ضميمه منطبق بر هر گرايش با موفقيت بگذراند .
دانشجو می تواند حداکثر دو درس از دروس ديگر گرايشهای تخصصی را با نظر استاد راهنمای خود و دانشکده اخذ نمايد.
شرايط گزينش دانشجو :
دانشجويان اين دوره از بين متقاضيان و طبق مقررات اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی با کسب حد نصاب امتياز در آزمون سراسری ( و در شرايط خاص با انجام مصاحبه ) انتخاب می شوند. داوطلبان بايد دارای مدرک کارشناسی در يکی از رشته های مهندسی مکانيک – مهندسی هوا فضا – مهندسی عمران – مهندسی شيمی – مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی برق ( گرايشات قدرت و کنترل ) – مهندسی کشتی باشند .
مواد امتحانی آزمون و ضرايب آنها :
مواد امتحانی و ضرايب آنها بر حسب رشته های مختلف مطابق جدول زير در نظر گرفته می شود .
کارشناسی ارشد مهندسی دريا:
|
گرايش * |
نام رشته های کارشناسی مورد قبول |
مواد امتحانی و ضرايب |
|
1- کنترل و ناوبری 2- هيدروديناميک و جلوبری 3- سازه های متحرک دريائی |
کلية رشه های مهندسی مکانيک مهندسی عمران – مهندسی مواد مهندسی هوا فضا – مهندسی برق (قدرت و کنترل ) – مهندسی شيمی – مهندسی کشتی |
1- زبان تخصصی 2- رياضيات 3- حرارت و سيالات (ترموديناميک + مکانيک سيالات + انتقال حرارت 4- جامدات ( استاتيک + مقاومت مصالح + طراحی اجزاء) 5- ديناميک و ارتعاشات ( ديناميک + ارتعاشات + ديناميک ماشين + کنترل ) ضرايب به ترتيب دروس : 1-گرايش کنترل و ناوبری (2و 3و 3و 4و 6) 2- گرايش هيدروديناميک و جلوبری ( 2و 3و 3 و 6و 4) سازه های متحرک دريايی (2و 3و 6 و 4و 4) |
|
* بديهی است متقاضيان در زمان انجام آزمون بايد گرايش خود را در کارشناسی ارشد مهندسی دريا مشخص نمايند . | ||
پايان نامه :
فعاليتهای پژوهشی دانشجو به ارزش 6 واحد در غالب پروژة پايانی حتی الامکان عبارت خواهد بود از انجام يک پروژه مشخص در يکی از زمينه های مورد نياز صنايع دريايی کشور که منجر به يک نتيجة قابل قبول از سوی برگزار کنندة دوره گردد . موضوع پايان نامه می تواند به پيشنهاد اساتيد مربوطه , دانشجو و يا شرکت ملی نفتکشها- وزارت نفت باشد که در هر صورت در يک کميتة تخصصی با ترکيب مناسب بررسی و پس از تصويب جهت اجرا به دانشجو ابلاغ گردد . سرپرستی پروژه حتی الامکان بر عهدة اساتيد دانشگاه بوده و در صورت صلاحديد از اساتيد خارج از دانشگاه استفاده خواهد شد .
جهت بررسی موضوع و تصويب کار در هر مرحله, دانشگاه در صورت لزوم از متخصصان صنايع ذينفع دعوت به عمل می آورد .
فصل دوم :
جداول مربوط به دورة کارشناسی ارشد مهندسی دريا
سمينار و رساله
کلية دانشجويان در گرايشهای مختلف موظفند واحدهای ذيل را بگذرانند :
|
رديف |
نام درس |
واحد |
پيشنياز |
|
1 |
سمينار |
2 |
از ترم دوم به بعد اخذ گردد . |
|
2 |
پروژة کارشناسی ارشد |
6 |
|
دروس اصلی :
کلية دانشجويان در گرايشهای مختلف موظفند واحدهای ذيل را بگذرانند .
رديف |
نام درس |
تعداد واحد |
ساعت |
پيشنياز | ||
|
نظری |
عملی |
جمع | ||||
|
1 |
رياضيات عالی مهندسی |
3 |
51 |
- |
51 |
|
|
2 |
مکانيک سيالات پيشرفته |
3 |
51 |
- |
51 |
|
|
3 |
اقيانوس شناسی |
3 |
51 |
* |
51 |
|
|
جمع |
9 |
153 |
|
153 |
| |
دروس اختصاصی :
گذراندن حداقل 15 واحد از دروس تخصصی اختياری با توجه به گرايش انتخابی دانشجو الزامی است .
الف) گرايش کنترل و ناوبری :
|
رديف |
نام درس |
تعداد واحد |
پيشنياز |
|
4 |
کنترل خودکار پيشرفته |
3 |
ندارد |
|
5 |
سيستمهای کنترل ديجيتالی |
3 |
ندارد |
|
6 |
سيسمتهای کنترل چند متغيره |
3 |
ندارد |
|
7 |
ديناميک محرکه های دريايی |
3 |
رياضيات عالیمهندسی همزمان |
|
8 |
سيستمهای کنترل و ناوبری |
3 |
ديناميک محرکه های دريايی يا همزمان |
|
9 |
اکوستيک |
3 |
ندارد |
|
10 |
تئوری کنترل بهينه |
3 |
رياضيات |
|
11 |
سيستمهای ديناميکی پيشرفته و مدلسازی |
3 |
رياضيات عالی مهندسی يا همزمان |
|
12 |
محاسبات عددی پيشرفته |
3 |
رياضيات عالی مهندسی يا همزمان |
|
13 |
مباحث ويژه |
3 |
مطابق با محتوای درس تعيين می گردد. |
سمينار
هر دانشجو موظف است در طول تحصيل خود 2 واحد سمينار قابل قبول دربارة موضوعات مربوط به تخصص خود ارائه نمايد . مقاله يا مقالات ( با استفاده از مجلات علمی و متون تأليفی تازه و استفاده از نتايج تحقيقات و پژوهش های ) حين تحصيل دانشجو می تواند در اين سمينارها ارائه و يا در مجلات علمی معتبر کشور و يا خارج از کشور چاپ گردند .
دروس جبرانی :
به منظور افزايش توان علمی وايجاد شرايط تحصيلی در دانشجو , هر دانشجوی اين دوره در صورتيکه در دوره های قبلی دروس پيشنياز را نگذرانده باشد , به تشخيص گروه آموزشی تا سقف 24 واحد دروس مطروحه در ذيل را بايد با حداقل نمرة 12 بگذراند . قابل ذکر است که عناوين قابل ارائه در هر درس مشابه دروس معادل در رشتة کارشناسی مهندسی مکانيک خواهند بود :
رديف |
نام درس |
تعداد واحد |
ساعت |
پيشنياز | ||
|
نظری |
عملی |
جمع | ||||
|
1 |
استاتيک |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
2 |
مقاومت مصالح |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
3 |
ديناميک |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
4 |
ترموديناميک |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
5 |
مکانيک حرارت |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
6 |
انتقال حرارت |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
7 |
ارتعاشات |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
8 |
کنترل اتوماتيک |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
9 |
معادلات ديفرانسيل |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
10 |
رياضيات مهندسی |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
11 |
زبان تخصصی |
2 |
34 |
- |
34 |
|
|
جمع |
22 |
374 |
- |
374 |
| |
نوشته:ابراهیم ش 
تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | 
دسته: ساعت : 21:53روانشناسی كنكور
از آنجا كه كنكور امروزه به عنوان يك منبع اضطراب زا تلقي مي شود و فشارهاي رواني كه جامعه، خانواده و كلا محيط به دانش آموز كنكوري وارد مي كند، مانع از اين مي شود كه او تمام قواي خود را براي رسيدن به موفقيت بكارگيرد؛ چقدر خوب است كه دانش آموزان ما برخي از مسائل روحي، رواني از قبيل افسردگي، اضطراب و وسواس را بشناسند، تا بتوانند با آنها مقابله كنند. زيرا اين موارد در صورتي كه شديد باشند مانع عملكرد طبيعي خواهند بود. نكتهای كه حائز اهميت است عدم شناخت افراد جامعه نسبت به اين مقوله هاست. مثلا شخصي ممكن است پاره اي از علامات افسردگي را داشته باشد، ولي خودش نداند كه اين نشانه ها ، جزيي از بيماري افسردگي محسوب مي شوند. به اصطلاح مي گويند او نسبت به بيماريش بصيرت ندارد. انساني كه مشكل كار خود را نداند چگونه مي تواند آنرا اصلاح كند?
لذا هدف از اين مقاله بصيرت دادن به آن دسته عزيزاني است كه در اثر زيادي بودن حجم كاري و فشارهاي رواني اين علامات در آنها به وجود آمده است. به علت اهميت افسردگي ابتدا در مورد اين مقوله سخن خواهيم گفت.
افسردگی نشانههای بسياری دارد. در اين مجمل سه علامت بارز اين اختلال مطرح میشود.
1ـ بیارزشی شخصيتی
اولين علامت افسردگي ، بي ارزشي شخصيتي است . بدين صورت كه فرد مي گويد : "من كه ارزشي ندارم" او ممكن است اين جمله را به شكلهاي گوناگوني بيان كند . مثلا بگويد: "ميان اين همه افرادي كه مي خواهند در كنكور شركت كنند، من كه اصلا به حساب نمي آيم." به نظر شما آيا اين فرد موفق مي شود؟ اگر به هر علتي، در گذشته اين جمله را به خود گفته ايد ، اشكال ندارد. از اين لحظه به بعد هرگز چنين جمله اي را به زبان نياوريد.
2ـ ياس و نااميدی
شخص افسرده نسبت به آينده نااميد است. او معتقد است كه وضعيت هرگز بهتر از اين نخواهد شد.
3ـ درماندگی
كسی كه نسبت به آينده مايوس است، چگونه توان آنرا خواهد داشت كه سخت تلاش كند؟
دانستن اين سه علامت و در نهايت شناختن افسردگی از آن حيث براي شما لازم است كه در طی مسيرتان به سمت قبولی در كنكور، هرگز چنين علاماتی در شما ظاهر نشود.
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:52درس و شماره تلفن وزارت خانه ها
| 1 | آموزش و پرورش | خ امام خميني خ سي تير | 8171و8172122 |
| 2 | امور اقتصادي و دارائي | خ باب همايون خ صور اسرافيل | 3110040-3912475 |
| 3 | امور خارجه | خ امام خميني باغ ملي | 32401-3211 |
| 4 | بازرگاني | خ وليعصر نرسيده به ميدان وليعصر | 8893620-8893612 |
| 5 | بهداشت و درمان | تقاطع حافظ و جمهوري | 6701061-6700071 |
| 6 | پست تلگراف تلفن | خ شريعتي بالا تر از چهارراه قدوسي | 8111-8601210 |
| 7 | تعاون | خ وليعصر خ بزرگمهر خ برادران شهيد مظفر | 6417023-6400938 |
| 8 | جهاد سازندگي | خ طالقاني تقاطع وليعصر | 61361-6136251 |
| 9 | دادگستري | ميدان 15 خرداد | 9-3112001 |
| 10 | دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح | بزرگراه رسالت پل سيد خندان خ دبستان | 21401-31402417 |
| 11 | راه و ترابري | خ طالقاني چهارراه وليعصر | 7-6461034 |
| 12 | صنايع | خ ويلا خ شهيد كلانتري پ 30 | 81061-8901148 |
| 13 | فرهنگ وآموزش عالي | خ ويلا چهار راه سپند | 8906395-8824618 |
| 14 | فرهنگ و ارشاد اسلامي | ميدان بهارستان خ كمال الملك | 8710955-38511 |
| 15 | كار و امور اجتماعي | خ آزادي نرسيده به خ بهبودي | 930051-930030 |
| 16 | كشاورزي | بلوار كشاورز | 6125-6121 |
| 17 | كشور | خ فاطمي | 61311 |
| 18 | مسكن و شهر سازي | م ونك خ شهيد خدامي | 877015-8777011 |
| 19 | معادن و فلزات | خ سميه غربي پ284 | 9-8897590 |
| 20 | نفت | خ طالقاني نرسيده به پل حافظ | 6151-6153751 |
| 21 | نيرو | خ فلسطين شمالي جنب خ زرتشت پ 81 | 9-8901081 |
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:52سکس و فحشا، چين را به زانو درآورد
همين چند شماره پيش بود كه مطلبي را با عنوان «تجارت آسان، تجارت سكس»برايتان نوشتيم; اين كه چگونه دول غربي و در راس آنان صهيونيستها جوامع غربي را به سوي فحشا سوق ميدهند.پس از چاپ اين مطلب نامههاي زيادي به دست ما رسيد مبني بر اين كه اين مطلب ذهن جوانان كشور را روشن كرده و...در اولين نامهاي كه در اين خصوص داشتيم، آمده بود كه به كشورهاي جنوب شرق آسيا هم اشارهاي داشته باشيد; چرا كه هر ساله توريستهاي زيادي از دنياي غرب، تعطيلات خود را در كشورهايي نظير تايلند كه به «مركز فساد دنيا»شهرت دارد، همچنين هنگ كنگ، سنگاپور و...ميگذرانند.
اين شد كه تصميم گرفتيم مطلبي نيز در اين راستا بنويسيم...
از قطب دنيا انتظار نميرود
«فساد در تايلند، سنگاپور و ديگر كشورهاي جنوب شرقي آسيا را ميتوان قبول كرد، اما در جمهوري خلق چين، نه...»اين جملهاي است از سوي يكي از اساتيد جامعهشناسي دانشگاه پكن به نام «جياسيو كوان»وي در ادامه ميگويد:«ما يكي از قطبهاي جهان هستيم و بههمراه كره شمالي تنها كشورهاي كمونيست در دنيا(كوبا در ظاهر كمونيست است)به شمار ميآييم...»
جمهوري خلق چين با مساحتي نزديك به ۹ ميليون و سيصد هزار كيلومتر مربع و به عنوان پرجمعيتترين كشورهاي جهان، با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و ششصد و پنجاه هزار نفر، يكي از قطبهاي سياسي دنيا، با قدرت نظامي و هستهاي بالا، سد راهي براي دول غربي ميباشد; چرا كه اكنون سياستمداران چين طي سالها حكومت كمونيستي توانستهاند تا حدي اقتصاد كشورشان را سرپا نگه دارند.
آيا توليد حداقل يك ميليارد نان در روز، كار آساني است؟ به طور حتم نه، اما اين كاري است كه در چين روزانه انجام ميگيرد و از لحاظ فرهنگي نيز، در چين همچنان مجازات پخش كنندگان فيلمهاي مبتذل، اعدام است و سياستمداران چيني در صدد بدترين برخوردها با اين گونه معضلات اجتماعي هستند، اما حال غرض از نوشتن اين مطالب چيست؟
نام من «زون»است
به تازگي در كشور پهناور و پرجمعيت چين دامنه فحشا به قدري وسيع شده است كه حتي افراد تحصيلكرده نيز به آن رو آوردهاند.
«زون»دخترك لاغر اندام ۲۳ سالهاي از ايالت «سيچوآن»چين است.او اولين عضو خانوادهاش ميباشد كه وارد كالج شده است.«سارا شيفر»خبرنگار «نيوزويك»در شماره ۱۳ اكتبر اين مجله مينويسد:«او پس از اتمام كالج موفق شد به معتبرترين دانشگاه چين در جنوب اين كشور، يعني «ووهان»وارد شود و همين امر باعث شد تا وي بتواند خانوادهاش را نيز از فقر نجات دهد.پدر «زون»صاحب يك كسب و كار بسيار كوچك و جمعوجور بود، از اين رو ، «زون»در «ووهان»مجبور بود براي تامين مخارج خود كار كند، ولي دستمزد او به سختي كفاف زندگياش را ميداد...تا اين كه مدير و صاحب يك هتل محلي، او را ديد و به او پيشنهاد كاري را داد كه ده برابر كار پيشخدمتي در رستوران برايش درآمد داشت; كاري كه خسته كننده نبود و در روز تنها ۲، ۳ ساعت وقت او را ميگرفت و او را از تنهايي نيز در ميآورد اما آن كار چه بود؟
زون كه دوست ندارد نام خانوادگياش فاش شود، ميگويد:«بدنم را فروختم; چون چارهاي نداشتم»
پس از مدتي «زون»شماره يك محل كارش شد و مردان پولدار دوست داشتند كه اين شماره يك را در قبال مبالغ گراني به دست آورند.زون ميگويد:«همه مجبورند با مشكلات زندگي دست و پنجه نرم كنند و زندگي خود را بگذرانند، من هم سعي كردم احساسات منفي را از خودم دور كنم و روي اين كه حالا دارم چه كار ميكنم، تمركز كنم.ميدانيد كه اين روزها، كاري برايمان نيست و اوضاع اقتصادي چين، به خصوص پس از ورود بيماري «سارس»به اين كشور خراب شده و بيشتر شركتها ورشكسته شدند و زنان بيكار زيادي را به جامعه معرفي كردند...»
«زون»كه به زودي دانشجوي ارشد دانشگاه اقتصاد در «ژانگنن»خواهد شد، در ادامه ميگويد:«حالا من قادرم براي خانوادهام بر اساس درآمدم، به طور مرتب پول بفرستم، اما جرات نميكنم خيلي زياد برايشان بفرستم; چرا كه مشكوك ميشوند و ميپرسند كه من اين همه پول را از كجا آوردهام...»
تجارت ممنوع است
در شهرهاي مختلف چين پهناور، به تازگي فحشا بسيار دامنهدار شده است و اين در حالي است كه حزب كمونيست در دهه ۱۹۵۰ به طور كلي روي تجارت از طريق سكس، خط بطان كشيد، تا جايي كه در آن زمان جاسوساني در محلههاي مختلف بر سر كار گذاشته شدند تا از ورود و خروج زياد مردان، صاحبان منازل را به قوادي دستگير و به اشد مجازات يعني اعدام، محكوم كنند و هنوز هم دولتمردان اين كشور ميگويند:«سكس ممنوع»آنها در طول ۳۰ سال توانستند به خوبي سكس و فحشا را مهار كنند، اما در اواخر دهه ۸۰ ميلادي اين مسئله دوباره رونق گرفت.در آن دهه، چين دچار رفرم يا به اصطلاح تغيير ساختار اجتماعي شد و تقسيم سرمايهداري را به عنوان الگوي خود برگزيد.
چرا اين طور شد؟
«جياسيو كوان»استاد دانشگاه ميگويد:«واقعا چه بلايي سرمان آمده؟ اگر بخوايم ژاپن را مثال بزنيم، ميبينيم كه آنها تحت سلطه امريكا هستند، تايلند هم كه با سياست دولتش به اين نتيجه رسيد كه اين كشور از آن لحاظ كه چيزي براي عرضه ندارد، ميتواند از اين راه درآمدزايي كرده و ارز وارد كشور كند.همين طور سنگاپور، مالزي، كامبوج، ميانمار و...
اما ما چه؟ ما كه تا همين ۶ سال پيش با قلدري، هنگ كنگ را از انگليس گرفتيم و امريكا را تهديد كرديم تا ناوگانهاي خود را از آبهاي چين دور كند، حالا به اين نتيجه رسيدهايم كه آنها با استفاده از فرهنگ غربيشان در صدد ضربه زدن به ما هستند و به نظر من موفق هم شدهاند.همانطور كه آنان چندي پيش با بيماري ساختگي «سارس»نيز به اقتصاد ما ضربه زدند، آنها ميخواهند چين را نابود كنند».
و اين تمام ماجرا نيست; چرا كه توريستهايي كه به چين سفر ميكنند، اولين چيزي كه به چشمشان ميخورد، فساد و فحشا در قشرهاي مختلف جامعه است.تا جايي كه طبق آخرين آمار در اين كشور ۱۰ ميليون زن فاسد زندگي ميكنند و همهشان هم تحصيل كرده نيستند، اما شاگردان كالجها و آنها كه تازه فارغ التحصيل شدهاند، با الگو قرار دادن دنياي غرب به اين امر بسيار مشتاقند و حتي تعداد زيادي از دختران جوان براي به دست آوردن پول، شهرهاي كوچك را به قصد شهرهاي بزرگ ترك ميكنند; زيرا معتقدند در آن شهرها خرج زندگي بالاست، اما در عوض زندگي، لوكس و شيك است.
اما چرا اين طور است؟ «كوان»ميگويد:«بسياري از اين دخترها، از طرف خانوادههايشان حمايت نميشوند.والدين آنها در واقع از آنها هم محتاجترند.پس دخترها براي پرداخت مخارج تحصيل و اقامت در شهرها دست به چنين كارهايي ميزنند.آنها ابتدا به سراغ همكلاسيهايشان ميروند، اما پسرهاي دانشگاه هم نميتوانند مخارج بالاي آنها را بپردازند.دخترها دنبال كساني هستند كه آنها را به ميزهاي شام آنچناني در «ديسكو»هاي وسوسهانگيز دعوت كنند و برايشان لباسهاي گرانقيمت بخرند و پايان هفته را با هم سر كنند و...براي بسياري از اين زنان جوان، اين كار فرار از زندگي ملامتآور خسته كنندهاي است كه والدينشان داشته و دارند; والديني كه در كارخانهها، زمينهاي كشاورزي و يا كارگاههاي كوچك براي يك لقمه نان جان ميكنند.
«لي يين هه»يكي از محققان معروف ميباشد كه پيرامون مسائل جنسي بسيار كار كرده است.او ميگويد:«اين روزها تقاضا براي دختر دانشجو و اساسا دخترهاي تحصيلكرده بسيار بالاست»
اما فحشا براي حزب كمونيست چين اندكي معضلآميز شده است.در گذشته اين طور تبليغ ميشد كه اين دولت بيماريهاي اجتماعي را مهار كرده است، به همين علت است كه امروز دولت مركزي به شدت خود را به ناداني ميزند.اين مسئله حتي با وجود بيماريهاي مقاربتي و خطرناكي همچون ايدز در ميان افراد، رشد زيادي را نشان ميدهد و سلامت اين كشور پرجمعيت را به خطر انداخته است.
اخيرا يك روزنامه محلي گزارش داده است كه:«حدود ۸ درصد از شاگردان دختر كالجها در ووهان، براي پول، خود را ميفروشند...»
در پي انتشار اين مطلب حكومت پكن، اين روزنامه را تحت فشار قرار داد و مدير نشريه مجبور به اخراج «چنجيرن»(نويسنده آن)مقاله شد.
هنوز اندكي از چاپ آن خبر نگذشته بود كه مقامات رسمي «ووهان»تابلوهايي در جلوي كالجها نصب كردند و دانشجويان را از داشتن روابط نامشروع با كارگران آن شهر به دلايل بهداشتي برحذر داشتند.
گفتني است در «ووهان»خيابان «بار استريت»مكاني براي تجارت است و هنوز هم مردان پولدار در آنجا به دنبال دانشجويان زيبا ميروند.
«ونگ فنگ»دانشجوي دانشگاه «ووهان»كه شغل تابستانياش سرد كردن نوشيدني در يك كافه نزديك محل تحصيل خود، ميگويد:«وقتي شما اين مردهاي جوان پولدار را ميبينيد، اساسا وسوسه ميشويد»
ونگ فنگ اذعان ميدارد كه اين مردها از هيچ دختر زيبايي نميگذرند و حتي به ياد ميآورد كه چه طور به خودش پيشنهادهاي وسوسهانگيز دادهاند، اما او مقاومت كرده است.فنگ ميگويد:«زندگي همشاگرديهايم خيلي سخت است.برخي از آنها متعلق به خانوادههايي هستند كه تنها ماهي ۳۰۰ يوآن; يعني چيزي كمتر از ۴۰ دلار در آمد دارند».
با اين همه بايد اعتراف كرد كه فقر آنها عامل فحشا نيست.«تاكه كي»دختري ۲۴ ساله و متولد «ووهان»است كه پس از سه سال تحصيل در دانشگاه مديريت اقتصاد از آنجا اخراج شد و علت اين امر تنها اين بود كه او ميديد دخترهاي همسن و سالش هزاران دلار در آمد داشتند، و معتقد بود:«زندگي كوتاه است و بايد از آن لذت برد.نه تنها دخترهاي خانوادههاي فقير، بلكه دخترهاي خانوادههاي پولدار هم اين كارها را انجام ميدهند; چرا كه هيچكس از پول بدش نميآيد، هيچكس هم ناراحت نميشود، از اين كه پول بيشتري به دست آورد».
او در يك داروخانه، لوازم آرايشي ميفروشد، اما چند شب در هفته هم يواشكي ممكن است در لابي هتلهاي ۵ ستاره شهر معتبر «ووهان»با تجار پولدار همصحبت شود...
هم اكنون دولت چين بر سر يك دوراهي قرار گرفته است، اگر فحشا را آزاد كند، تمام وجهه سوسياليستياش زير سوال ميرود و همچنين ايدز و امراض ديگر مقاربتي جامعه را به ورطه خطرناكي خواهند كشاند.
«ليو دالين»پرفسور دانشگاه شانگهاي ميگويد:«اين يك انتخاب دشوار است، انتخابي كه روبهروي آن تعداد بيشماري زن جوان چيني قرار دارند».
اما آگاهان سياسي چه ميگويند؟
آنها بر اين عقيدهاند كه دول غربي و در راس آنان امريكا ميخواهد با رواج فساد اخلاقي در چين، اين كشور را از لحاظ سياسي زير سوال ببرند و تا حدي هم موفق شدهاند، شما چه فكر ميكنيد؟
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:51آموزش و مراقبت در دوران بچگي
بيشتر مردم فكر مي كنند كه آموزش از پنج سالگي يا از زمان مهد كودك شروع مي شود ، اما بچه ها از لحظه اي كه به دنيا مي آيند شروع به يادگيري مي كنند. واقعيت اين است كه ميليونها بچه يادگيري ابتدايي خود را تحت تأثير مربيان يا پرستاران بچه و والدين مي باشند.
امروزه هزاران بچه زير 5 سال در كشور قسمتي از ساعات بيداري خود را تحت مراقبت افراد ديگري مانند بستگان كارمندان مراكز نگهداري بچه و مربيان مهد كودك ها بجز والدين خود هستند كيفيت مراقبت اوليه و آموزشي كه بچه هاي خردسال در چنين سيستم هايي كسب مي كنند رويه زندگي آنها را مشخص مي كند و ساختار موفقيت تحصيلي آينده آنها را مشخص مي كند. مطالعات نشان مي دهد آموزش در دوران اوليه بچگي منجر به تغييرات مي شود. كودكاني كه در سيستم هاي عالي آموزشي بوده اند مهارتهاي بهتر زباني و محاسبه اي و مهارتهاي تشخيصي و اجتماعي و ايجاد ارتباط با همكلاسي ها نسبت به بچه هايي كه در سيستم آموزشي بوده اند دارند. ارزيابي برنامه هاي يادگيري خوب در خردسالي نشان مي دهد كه بچه هايي كه در چنين محيط هايي بوده اند كمتر ترك تحصيل مي كنند يا مردود مي شوند يا به آموزشهاي خاص نياز دارند يا در آينده با قانون نسبت به بچه هاي هم سن خود مشكل كمتري پيدا مي كنند
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:50روابط جنسي سالم
| دوران بلوغ ـ كه در طي آن تغييراتي براي گذار از دوران كودكي به بزرگسالي ايجاد ميشود ـ فرد را از نظر جسماني آماده فعاليت جنسي و توليد مثل مينمايد. نمو و گسترش بلوغ عاطفي اغلب بيشتر طول مي كشد و مستلزم آن است كه هم درباره خودتان ياد بگيريد و هم درباره چگونگي ارتباط با ديگران تجربه بياموزيد. آميزش جنسي ممكن است تجربه بسيار خوشايندي باشد كه احساس خوش و سرحال بودن را تقويت كند و علاوه بر آن آميزش جنسي منظم با همسر قادر است سلامتي قلبي ـ عروقي را بهبود بخشد و موجب طولانيتر شدن عمر شود. با همه اين اوصاف، بايد از خطراتي كه آميزش جنسي براي سلامتي دارد ـ مثل بارداري و بيماريهاي موسوم به عفونتهاي منتقله از راه جنسي كه كلاً يا عمدتاً از طريق مقاربت منتقل ميشوند ـ نيز آگاه باشيد. | |
| روابط جنسي | |
| ارضاي جنسي به تركيبي از عوامل جنسي و رواني بستگي دارد و آن چه كه درباره يك فرد يا يك زوج صادق است ممكن است مناسب ديگري نباشد. هم شما و هم همسرتان بايد از دفعات فعاليتي جنسي خرسند باشيد و بايد قادر باشيد درباره فعاليتهاي كه برايتان لذتبخش يا ناخوشايند است، گفتگو كنيد. هر كسي كه رابطه جنسي برقرار ميكند بايد درباره عفونتهاي منتقله از راه جنسي آگاه باشد و بداند كه چگونه ميتوان باآميزش جنسي سالم و مطمئن خطر مواجهه با چنين بيماريهايي را به حداقل رساند. (همين صفحه). علاوه بر آن، براي اجتناب از بارداريهاي ناخواسته، بايد با روشهاي پيشگيري از بارداري آشنا باشيد (به مبحث «روشهاي پيشگيري از بارداري در مردان» ص 254 و «روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان» ص 276 مراجعه نماييد). گذراندن دورههايي از كاهش موقت ميل جنسي يا ناتواني در اجراي اعمال جنسي شايع است. (به مبحث «كاهش ميل جنسي در مردان» ص 250 و در «كاهش ميل جنسي در زنان» ص 272 مراجعه نماييد). چنين مسايلي اغلب ناشي از استرس يا مشكلات عاطفي يا نتيجه استفاده از الكل، داروهاي محرك يا بعضي از داروها است. اختلالاتي مثل ديابت قندي قادرند مشكلات جنسي بلند مدتتري ايجاد نمايند. گفتگو با همسرتان درباره نگرانيهايي كه داريد، اهميت بسيار دارد. در صورت تداوم مشكل به پزشك خود رجوع كنيد. | |
| آميزش جنسي سالم | |
| معمولاً تماس با پوست آلوده يا مايعات بدن مثل مني، خون و ترشحات مهبلي، عامل انتشار عفونتهاي منتقله از راه جنسي و بيماري مقاربتي مي باشند. بسياري از انواع بيماريهاي مقاربتي ناراحت كنندهاند ـ هرچند كه صرفاً مشكلات خفيف ايجاد ميكنند ـ اما بعضي هم مثل عفونت ويروس ايمني انساني (بيماري ايدز) حيات را به مخاطره ميافكنند. اقدامات ساده اي وجود دارند كه براي حمايت از خود مي توانيد انجام دهيد. در صورت ابتلا به عفونتهاي منتقله از راه آميزشي، بايد تا هنگام درمان و علاج از عفونت، از فعاليت جنسي بپرهيزيد |
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:50الکل و آثار استفاده از آن
الكل مادهاي است كه وضعيت جسمي و ذهني را تغيير داده، مي تواند موجب از دست رفتن كنترل بر رفتار شود و در درازمدت، مشكلات اجتماعي، جسمي و رواني به وجود آورد.
آثار مضر الكل
مصرف الكل موجب مشكلات وخيمي براي سلامت شخص مي شود. الكل پس از نوشيدن، از طريق معده و روده كوچك جذب خون ميشود و 35 نا 45 دقيقه بعد به حداكثر ميزان غلظتش در خون ميرسد. ميزان غلظت به عواملي چون وزن شخص و نيز اين كه آيا شخص الكل با غذا خورده است يا با معده خالي، بستگي دارد. اگر الكل را با غذا خورده باشيد، بدن آن را كندتر جذب خواهد كرد. كبد، الكل را با سرعتي در حدود يك واحد در ساعت تجزيه ميكند.
بدن قادر به تغيير اين مقدار نيست؛ بنابراين، هرچه بيشتر الكل بنوشيد، بدن وقت بيشتري لازم دارد تا آن را تجزيه كند. در كوتاه مدت، نوشيدن زياد الكل موجب مستي و خماري ميشود و در درازمدت به اكثر دستگاههاي بدن صدمه ميزند. مصرف دايم و الكل ممكن است موجب وابستگي به الكل و مشكلات اجتماعي از جمله خشونت خانوادگي و بلهوسي شود.
الكل كنترل مغز بر خويشتنداري و توازن و هماهنگي حركتي را مختل ميكند. نوشيدن درازمدت الكل به سلول هاي مغزي كنترل كننده يادگيري و حافظه صدمه مي رساند. مصرف الكل موجب التهاب كبد (هپاتيت) شود. نوشيدن الكل قادر است به كبد صدمه شديد وارد كند و موجب بيماريهاي چون سيروز و سرطان شود. ممكن است در نتيجه مصرف الكل، زخم معده و دوازدهه (اولين قسمت روده كوچك) ايجاد شود. علاوه بر آن، خطر پيدايش سرطان معده نيز وجود دارد. الكل ممكن است، عملكرد جنسي را مختل كند. در درازمدت شايد ميزان باروري هم كاهش يابد. نوشيدن الكل رگهاي پوست را گشاد كرده، موجب دفع گرما از بدن مي شود. نوشيدن درازمدت الكل خطر ابتلا به پرفشاري خون را ميافزايد.
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:49دستگاه تناسلي مرد
دستگاه تناسلي مرد، توليد اسپرم )سلول هايي كه مي توانند به تخمك زن متصل شده، نوزاد را به وجود بياورند( را برعهده دارد. همچنين اين دستگاه هورمون هاي جنسي لازم براي توليد اسپرم و تكامل جنسي در دوران بلوغ را مي سازد. اعضاي تناسلي مرد از آلت تناسلي، بيضه و كيسه بيضه كه بيضه ها در آن آويزان هستند، تشكيل مي شوند. هر بيضه حاوي لوله هاي سمينيفر است كه اسپرم مي سازند. اسپرم در اپيديديم )يك لوله پيچ در پيچ كه پشت هر بيضه قرار دارد(، نگهداري مي شود. يك لوله ديگر به نام وازدفران، هر اپيديديم را به يك مجراي انزالي وصل مي كند كه اين مجرا خود به پيشابراه وصل مي شود. سه غده )يك جفت غده ساخت مني و غده پروستات(، مايعاتي را ترشح مي كنند كه وظيفه انتقال و تغذيه اسپرم را برعهده دارند؛ اين ترشحات همراه اسپرم، مايعي به نام مايع مني را تشكيل مي دهند. در طول فعاليت جنسي، بافت نعوظي آلت تناسلي، پر خون شده، آلت تناسلي را دراز و سفت مي كند تا بتواند وارد مهبل زن شود. در هنگام ارگاسم، انقباضات عضلاني مايع مني را از طريق هر وازدفران به طرف پيشابراه و خارج از آلت تناسلي مي رانند.
تغييرات حاصل از بلوغ در پسران
بلوغ دوره اي است كه طي آن مشخصات جنسي ظاهر و اعضاي جنسي بالغ مي شوند. در پسران، معمولاً بلوغ بين12 تا 15 سالگي شروع شده،3 تا4 سال طول مي كشد. غده هيپوفيز واقع در قاعده مغز شروع به ترشح هورمون هايي مي كند كه بيضه را براي توليد هورمون جنسي مردانه يعني تستوسترون تحريك مي كنند. اين هورمون ها باعث ايجاد تغييراتي مثل بزرگي اعضاي تناسلي و رشد موي بدن و سپس توليد اسپرم و افزايش ميل جنسي مي شوند.
توليد اسپرم
با فرا رسيدن زمان بلوغ، ساخت مداوم اسپرم در بيضه ها با سرعت حدود125 ميليون اسپرم در روز شروع مي شود. اسپرم ها در اطراف ديـواره هاي لوله هاي سمينيفر تكامـل پيـدا مــي كنند و دم هاي آنها كه آنها را قادر به شنا كــردن مـي كـنند، بـه سمت مركز لوله ها قرار مي گيرند. اسپرم بالغ در يك لوله پيچ در پيچ به نام اپيديديم كه پشت هر بيضه قرار دارد، نگهداري مي شود. سرانجام اسپرم ها يا در طي فعاليت جنسي با انزال بيرون مي روند و يا به داخل بدن بازجذب مي شوند.
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:49پيش بها یا بيعانه
در روزگار ما چنين عرف شده كه دو طرف بر دادوستد يا بر اجارهاى توافق مىكنند ، اما توافقى در قالب تصميم و وعده متقابل اوليه و نه نهايى، تا در آينده اين توافق را قطعى سازند. گاه در چنين شرايطى مستاجر يا خريدار برپايه اين توافق اوليه مقدارى پول در اختيار طرف توافق خود مىگذارد كه آن را پيش بها يا بيعانه مىنامند اكنون بايد ديد: اين توافق آغازين و اين تصميم بر معامله چه حكمى دارد؟ آيا تنها يك وعده اوليه است كه هيچ الزامى نمىآورد، يا انشاى اجاره است و پيش بها نيز بخشىاز اجرت شمرده مىشود، يا آن كهاينكار خود يك عقد مستقلديگرى است؟ براى روشن شدن اين مساله كه بسيار مورد ابتلاى مردم است بايد دو جنبه را بررسى كرد: جنبه نخست: حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره، و اين كه آيا چنين توافقى الزام آور استيا نه؟ جنبه دوم: حكم پيش بها: (بيعانه) و اين كه بايد آن را چه عنوانى داد؟ حكم توافق بر خريد و فروش يا اجاره: در حقوق غرب آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده، خود يك عقد و التزام است، و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - اين را در فقه وضعى (حقوق جديد) «توافق اوليه» ناميدهاند - و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرفها ملتزم شود كه كالايى را مثلا تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد - اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود - اين را نيز در قانون، «وعده به عقد» ناميدهاند. بدين ترتيب چنين التزامى را يك عقد صحيح دانستهاند كه تمام آثار عقد بر آن بار مىشود. البته با اين تفاوت كه اثر چنين التزامى حصول عينى حق و نقل و انتقال در مال نيست، بلكه اثر آن لزوم وفا كردن به چيزى است كه شخص وعده آن را داده يا خود را بدان ملتزم ساخته است; يعنى همان اجراى بيع يا اجاره در آينده. از همين روى اگر شخص پس از چنين تعهدى از وفا كردن به آن خوددارى ورزد، مىتوان او را بدان ناگزير ساخت. از اين روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبيل اهليت، رضايت دو طرف، نبودن كاستى در قصد و ديگر شرطهاى عمومى شكل گيرى يا درستى عقدها، در اين تعهد و توافق نيز، الزامى است.
از گفتههاى بسيارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنين بر مىآيد كه به صرف فرارسيدن زمان توافق بر قرارداد نهايى - در مورد توافق ابتدايى طرفين كه براى هر دو التزام آور است - و يا به صرف آشكار شدن نشانههاى رغبت و يا تصرف در مبيع، از ناحيه كسى كه به وى وعده بيع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى يك طرف كه فقط براى خود او الزام مىآورد - همان توافق و تعهد آغازين و يا همان وعده، قراردادى نهايى شمرده مىشود، بى آن كه نيازى به قرارداد تازه يا توافق جديدى باشد. درست آن است كه گفته شود: گاهى چنين فرض مىشود كه از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خريد و فروش يا اجاره صورت پذيرفته، و براى يكى از طرفهاى قرارداد يا براى هر دوى آنها حق عدم تسليم يا حق فسخ، تا زمان معينى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنين صورتى هيچ اشكال و ترديدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نكتهاى كه در اين فرض وجود دارد اين است كه: حصول قرارداد اجاره يا بيع از همان هنگام توافق اوليه بوده و در نتيجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عينى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مىشود، چنان كه - به همين دليل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، بايد در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گيرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلكه از هنگامى است كه يكى از طرفها به فسخ اقدام كرده است . و گاهى فرض اين است كه هنوز «قرارداد» خريد و فروش يا اجاره تحقق نپذيرفته است. در اين صورت اگر تنها نوعى وعده بيع يا وعده اجاره در ميان بوده بى آن كه هيچ گونه تبانى و التزامى در كار باشد، در اينجا هيچ ترديدى وجود ندارد كه اين گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمىآيد و الزام آور نيست; چه، هيچ دليلى بر عقد بودن اين وعده وجود ندارد، بلكه فقيهان يادآور اين اجماع شدهاند كه وعده ابتدايى الزام آور نيست. - وعده، چيزى جز قصد و تمايل نيست، التزام و تعهد و حتى اگر چنين تمايلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هيچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نيست. - اما اگر توافقى بر دادوستد يا اجاره در آينده، در ميان بوده و يكى از دو طرف در برابر ديگرى متعهد و ملتزم شده است كه در آينده در وقتى معين چيزى را به او بفروشد يا اجاره دهد، و بر اين قرار با يكديگر تبانى كردهاند، ترديدى نيست كه چنين توافقى نوعى «قرار» يا «تعهد» و به ديگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤوليت است كه بر آن توافق شده است. چنين توافقى، گاه بدين صورت تصور مىشود كه يكى از دو طرف از هم اكنون به تمليك مشروط به زمان معين، متعهد و ملتزم شده است، اين يك «عقد تعليقى» بوده و از ديدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنين تصور مىشود كه طرف در زمان حاضر، متعهد شده كه در زمان معين چيزى را به ديگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در اين نوشتار است، همين گونه از توافق است. ترديدى نيست كه اين نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدايى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نيست، بلكه تنها بيان و اظهار اين تصميم است كه در آينده چنين و چنان خواهد كرد. حتى اگر فرض شود كه وعده اعم از اين است، به گونهاى كه موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نيز در بر مىگيرد، باز هم مىگوييم: دليل موجود بر عدم لزوم وعده، دليلى لبى است و قدر متيقن آن موردى است كه تبانى و توافقى از سوى طرفها بر التزام و تعهد در ميان نباشد و بنابر اين نمىتوان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى كه دو طرف بر آن توافق كردهاند - و موضوع بحث ما در اين نوشتار است - به اين اجماع استناد كرد. بر اين پايه، گريزى از اين بحث نيست كه آيا - چنان كه حقوق روز بر آن است -دليلى براى نافذ بودن اين گونه توافقها و تعهدها وجود دارد يا نه؟ اگر چنين دليلى وجود داشته باشد و ثابتشود، وفا به اين گونه تعهدها نيز واجب مىشود، لذا بايد گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاكم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - كه در اينجا موضوعش فروش كالايى معين است - وادار سازد و اگر بازهم نپذيرد خود از طرف او، اقدام به فروش كند; زيرا حاكم ولى كسانى است كه از عمل به تعهد و تكليف خود سرباز مىزنند. البته اين نكته هست كه بدون اقدام به بيع از طرف خود متعهد يا از طرف حاكم، بيعى تحقق نخواهد پذيرفت و حقوق عينى يعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.
به هر روى، آنچه مىتوان براى اثبات الزام آور بودن اين گونه تعهدها بدان استدلال كرد يكى از اين چند وجه است: وجه اول: تمسك به عموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم»; چرا كه شرط در اينجا به معناى التزام است. اشكالى كه بر اين وجه وارد مىشود اين است كه معناى «شرط»، ظهور دارد در آنچه تحقق يافتن چيزى بدان وابسته است، و از همين جاست كه ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزامهاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مىشود. بر اين پايه، خود التزام عقدى نمىتواند شرط باشد و از همين روى نيز استناد جستن به اين قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نيست. بلكه حتى گفته شده است: اين قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مىگيرد، در حالى كه در اينجا آن التزامى كه سخن از آن به ميان آمده، خود يك قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن كه شرطى در ضمن يك قرارداد ديگر باشد. وجه دوم: تمسك به عموم آيه (اوفوا بالعقود) براى اثبات صحت و لزوم چنين تعهدى. بدين لحاظ كه «عقد» همان تعهد و التزامى است كه بر آن توافق نهايى صورت پذيرفته است، آن سان كه زبانشناسان اين چنين معنايى براى واژه «عقد» يادآور مىشوند و آنچه در روايت ابن سنان در تفسير آيه آمده و «عقد» را به «تعهد» تفسير مىكند نيز بر همين معنا گواهى مىدهد. بر اين پايه، آيه هرگونه تعهد و التزامى را كه دو طرف بر آن توافقى نهايى دارند در بر مىگيرد; خواه متعلق و موضوع اين توافق تمليك و تملك باشد، خواه هر كار ديگرى از جمله اجاره دادن، و خواه فقط بيع باشد. از همين جاست كه وفا به چنين توافقى واجب است و مىتوان فرد را بدان ناگزير ساخت. البته گفتنى است كه اين توافق، به تنهايى، براى تحقق انتقال ملكيت عوضين كافى نيست، بلكه پس از آن توافق آغازين، ناگزير، انشاى عقد بيع يا اجاره نيز لازم است تا انتقال ملكيت صورت پذيرد. بر اين پايه، تا زمانى كه چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملكيت صورت پذيرفته و نه حقى عينى براى طرفهاى توافق به وجود مىآيد. چنان كه گذشت به موجب اين استدلال، اگر شخص از اجراى عقد خوددارى ورزد، حاكم شرع مىتواند او را بدان ناگزير سازد يا خود از طرف او عقد را اجرا كند. اشكالى كه بر اين وجه وارد است، آن است كه چنين دليلى هنگامى درست است كه عقد به معناى مطلق «تعهد» باشد، در حالى كه واقعيت اين نيست و روايتى هم كه به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه «عقد» به معناى تعهد به چيزى است كه حقوقى عينى يا احكامى وضعى -همانند تمليك و ضمان در باب اموال و اعمال- بر آن مترتب مىشود. بر اين پايه، صرف تعهد به كارى كه تمليك و تملك يا ضمان، يعنى حقى عينى از آن ناشى نمىشود، «عقد» يا «قرارداد» نيست، همانند اين كه مثلا دو تن توافق كنند كه يكى هر روز به ديدن ديگرى برود. چنين توافقى اگر چه يك نوع تعهد است اما عقد نيست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شايد راز مساله در اينجاست كه عنوان «عقد» در آيه به خودى خود دلالتى بر تعهد ندارد، بلكه چنين دلالتى از فرمان آيه به وفا دارى و پايبندى به دست مىآيد. «عقد» فقط بر حيثيت «عقديت» و «معقوديت» دلالت دارد و اين چيزى است كه در امور معنوى غير حسى - يعنى باب معاملات - تنها به لحاظ حقوقى كه در ضمن يك عقد انشا شده و بدان تعهد شده است، تحقق دارد; چه، همين حقوق است كه ميان دو طرف عقد پيوند بر قرار مىكند، و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود يا به كسى كه طرف التزام است، عقد نيست. بر اين پايه، اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خوردهاى نباشد، عنوان عقد بر آن صدق نمىكند. در اينجا نيز صرف تعهد به بيع يا اجاره از سوى يك طرف در برابر طرف ديگر، در بردارنده تمليك و تملك و حقى عينى نيست، لذا چنين تعهدى از قبيل آن است كه كسى تعهد كند هر روز به ديدار شخصى برود.
البته، گاه حصول حقى در خود عين، به لحاظ فروش يا اجاره آن فرض مىشود، همانند حق سرقفلى كه مالك، آن را به ديگرى مىفروشد. اين خود، نوعى عقد و بلكه بيع است، تنها با اين تفاوت كه متعلق آن خود عين نيست، بلكه حق فروش يا حق اجاره دادن آن است، و اين از حقوق عينى است كه نقل آن يكى از مصداقهاى عقد، بلكه بيع است نه آن كه تعهدى به انجام دادن يا انجام ندادن يك كار باشد. بر اين پايه، در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالك بخواهد حق خود را در برابر بدل يا قيمتى معين به خريدار يا مستاجر بفروشد، كارش صحيح و الزام آور ونتيجهاش اين است كه خود او پس از اين قرارداد، حق فروش يا اجاره دادن آن را ندارد و اين حق به خريدار منتقل مىگردد. اگر چه اجرت اين مال يا قيمت مورد توافق آن، به مالك تعلق مىگيرد، اما اين به عنوان سرقفلى است كه درجاى ديگرى بحث آن خواهد اذمد و قطعا مقصود از «وعده بيع» يا «وعده اجاره» يا «توافق اوليه»، سرقفلى نيست. شايد هم اگر در مساله مورد بحثخود، چنين تصور كنيم كه نفس فروش يا اجاره دادن و به ديگر سخن حق فروش يا حق اجاره دادن، نوعى ملكيت است، بتوان گفت: عقد در اينجا صدق مىكند; زيرا آنچه صورت پذيرفته، نوعى تمليك التزام به طرف مقابل است و بر اين پايه طرف مقابل كه مالك برايش چيزى را تعهد كرده است، حق دارد وى را به فروش يا اجاره عين مورد توافق به خود او ملزم كند، نتيجه چنين الزام و چنين حقى نيز آن است كه اگر مالك، آن عين موضوع توافق را به كسى ديگر بفروشد يا اجاره دهد، بيع يا اجارهاش باطل است. البته چنين تفسير و توجيهى در اين مساله تمام نيست; زيرا اگر مقصود از اين توجيه آن باشد كه مالك حق فروش يا اجاره دادن، و سلطهاى را كه بر مال خود دارد به غير تمليك مىكند، به گونهاى كه خود پس از اين واگذارى، بر مال خويش سلطه نداشته باشد، بايد گفت: اين سلطنت و اين حق، حكمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غير معنا ندارد. مضافا اينكه ادله صحت عقود هم نمىتواند تشريع كننده چيزى باشد كه مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نيست. همانند اين كه اگر در اصل صلاحيت داشتن كافر براى تمليك قرآن يا برده مسلمان و يا در اصل قابليتحقى از حقوق براى نقل و انتقال شك كنيم، نمىتوانيم اين صلاحيت و قابليت را به استناد عموماتى چون (اوفوا بالعقود) ثابت كنيم. اگر هم مقصود آن است كه مالك، اصل عمل حقوقى فروش يا اجاره دادن را تمليك كرده، همانند آن كه شخص، عمل حقيقى «دوختن» را به موجب قرارداد اجاره تمليك مىكند، باز هم بايد گفت: افزون بر اين كه چنين عملهاى قانونى، ماليت و منفعت مستقلى ندارد - و بر اين پايه قياس آنها به عملهاى حقيقى صحيح نيست و تمليك آنها به غير نيز، بنابر شرط بودن برخوردارى از ماليت و منفعت مستقل در صحت تمليك، درست نمىباشد - اين تمليك نمىتواند مانع فروش عمل به فرد يا افراد ديگر شود.
وجه سوم: تمسك به نصوص وجوب وفاى به عهد است همانند آيه كريمه: (اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا). استدلال به چنين آيهاى، مبتنى بر آن است كه مقصود از حرف «لام» در «اوفوا بالعهد»، لام جنس باشد تا بتواند هر پيمانى را در بربگيرد، نه لام عهد كه مراد از آن فقط پيمان با خداست. اشكال وجه سوم آن است كه سياق آيه و همچنين بند اخير آن، بر اراده معناى دوم از آيه دلالت مىكند نه بر معناى نخست، چه، مقصود از «سؤال» - در جمله (ان العهد كان مسؤولا) - پرسش در روز قيامت است و بر اين پايه، «عهد» در آيه به هيچ وجه به معناى مطلق پيمان كه موضوع سخن است، نخواهد بود: چرا كه روشن است مقصود از «پيمان خدا» احكام و تكاليف الهى است. طبق اين تفسير، تنها مقصود آيه از امر به وفاى پيمان، راهنمايى به حكم عقل است كه طاعت را لازم مىداند، نه آن كه خود امرى مولوى به لزوم و وجوب وفا به پيمانها باشد، چرا كه اين نيز به نوبه خود حكمى شرعى همانند ديگر احكام شريعت است كه در آيه، با عنوان «پيمان خدا» از آنها ياد شدهاست - والبته در اين مساله تامل و دقتى در خورد بايست. بدين سان روشن مىشود كه نمىتوان با اطمينان، به لزوم چنين تعهدات والزاماتى حكمكرد. هر چند ميان دو طرف و بر اساس توافق و تبانى كامل صورت پذيرد. از همين جاست كه مىگوييم: مقتضاى اصل عملى جواز است، و بر اين پايه، نمىتوان آن گونه كه در فقه وضعى (حقوق جديد) حكم شده است، و عده بيع يا وعده اجاره را به عنوان عقدى مستقل و الزام آور براى وعده دهنده قلمداد كرد. وجه چهارم: گاه ممكن است - در برابر ادله پيشگفته - براى اثبات عدم لزوم چنين قراردادهايى، به روايات بيع «عينه» و همانند آن استدلال شود، از اين جمله است: موثقه معاويه بن عمار كه گفت: «قلت لابى عبدالله(ع): يجيئنى الرجل يطلب منى بيع الحرير وليس عندي منه شىء فيقاولنى عليه واقاوله فى الربح والاجل حتى نجتمع على شىء، ثم اذهب فاشترى له الحرير فادعوه اليه. قال ارايت ان وجد بيعا هو احب اليه مند ايستطيع ان ينصرف اليه ويدعك، او وجدت انت ذلك استطيع ان تنصرف اليه وتدعه؟ وقلت: نعم. قال: فلا باس». معاويه بن عمار مىگويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: كسى نزد من مىآيد و مىخواهد از من حرير بخرد، در حالى كه من هيچ حرير ندارم، سپس بر سر قيمت و مدت آن با هم گفت وگو مىكنيم وبه تفاهم مىرسيم. از آن پس من مىروم و براى او حرير مىخرم و او را به - خريدن - آنها مىخوانم. امام(ع) فرمود: اگر او حريرى بهتر از آنچه نزد توست بيابد، آيا مىتواند به سراغ آن برود و تورا واگذارد، يا اگر تو چنين داد و ستدى يافتى، آيا مىتوانى به سراغ آن بروى و او را واگذارى؟ گفتم: آرى. فرمود: ايرادى نيست. صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) كه در آن چنين آمده است: «سالته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه مند بنقد او نسية. فابتاعه الرجل من اجله، قال: ليس به باس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه». از امام در اين باره پرسيدم كه مردى است، ديگرى نزد او آمده و گفته است: برايم كالايى بخر، شايد آن را به نقد يا نسيه از تو بخرم. او نيز براى آن ديگرى كالا را خريده است، امام فرمود: اشكالى ندارد، البته تنها بايد هنگامى كالا را از آن مرد - واسطه - بخرد كه وى آن را مالك شده باشد. صحيح عبدالرحمن بن حجاج كه در آن چنين آمده است: «سالت ابا عبدالله(ع) عن العينة فقلت: ياتينى الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا، فاراد منه على الشىء من الربح فتراضى به، ثم انطلق فاشترى المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم اذتيه فابيعه، فقال: ما ارى بهذا باسا لو هلد منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالد، وهذا عليد بالخيار ان شاء اشتراه مند بعد ما تاتيه وان شاء رده فلست ارى به باسا». از امام صادق(ع) درباره «بيع عينه» پرسيدم و گفتم: كسى نزد من مىآيد و مىگويد: فلان كالا را براى من بخر و در آن، فلان مقدار سود بگير. من بر سر اندازه سود با او چانه مىزنم و سرانجام بر آن توافق مىكنيم. پس مىروم و آن كالا را براى او مىخرم، به گونهاى كه اگر درخواست او نبود هرگز آن كالا را نمىخواستم. سپس آن را نزد او مىآورم و به او مىفروشم. امام(ع) فرمود: در اين ايرادى نمىبينم. اگر چنين بود است كه اگر كالاى خريدارى شده پيش از اين كه آن را به وى بفروشى از بين مىرفت، از مال مالك به شمار اذيد و اين شخص مشترى نيز اختيار آن را داشته باشد كه اگر بخواهد، آن كالا را از تو بخرد و اگر نخواهد، نخرد، در اين معامله اشكالى نمىبينم.
روايتيحيى بن حجاج از خالد بن حجاج كه مىگويد: «قلت لابى عبدالله(ع): الرجل يجىء فيقول: اشتر هذا الثواب واربحد كذا وكذا. قال: اليس ان شاء ترخ وان شاء اخذ؟ قلت: بلى: لا باس به. انما يحل الكلام ويحرم الكلام». به امام صادق(ع) گفتم: كسى مىآيد و مىگويد: اين جامه را بخر، فلان مقدار تو را سود مىدهم. فرمود: آيا چنين نيست كه ا گر بخواهد واگذار و اگر بخواهد بگيرد؟ گفتم: چرا. فرمود: اشكالى ندارد، كلامى معامله را حلال مىكند و كلامى معامله را حرام مىكند. در استدلال به اين دسته از روايات گفته مىشود: مفاد اين روايات، صحت نداشتن الزام والتزام به بيع، در آينده است و بدين سان، روايات به اطلاق خود هرگونه تعهد الزام آور به بيع يا اجاره دادن را دربر مىگيرد، اگر چه با اين تعهد معاملهاى صورت نگرفته باشد. بر اين وجه، چنين اشكال مىشود كه آنچه اين دسته از روايات بدان نظر دارد اين است كه شخصى آنچه را مالك نيست بفروشد و قبل از خريد و به تملك در آوردن كالايى، بخواهد آن را به ديگرى بفروشد يا چيزى را پس از آن كه نقد خريد به بهايى افزونتر به صورت نسيه بفروشد و اين داد و ستد را به گونهاى انجام دهد كه خريدار از همان آغاز و به محض اينكه فرد واسطه كالاى مورد معامله را به صورت نقدى خريد، بدهكار بهاى غير نقدى آن شود و واسطه در اين ميان هيچ خسارت و احتمال ضررى را نپذيرد و تنها تفاوت بهاى نقد و نسيه كالا را به عنوان سود، از آن خود كند. همين بيع است كه در آن شبهه ربا يا شبهه سود در برابر چيزى كه ضمان ندارد هست، واين چيزى است كه شارع آن را نمىپسندد. البته مساله مورد نظر در اين روايتها يعنى مساله بيع عينه، با آنچه موضوع بحث ماست به كلى بيگانه است; زيرا در اينجا مالك تنها متعهد مىشود مال خود را به فردى معين بفروشد يا اجاره دهد، بى آن كه پاى دو بيع با دو شخص در ميان باشد. به بيان ديگر - در بيع عينه در فرض مورد بحث در روايات پيشگفته سه نفر دستاندركارند: فروشنده ا صل، خريدار اصل، وواسطه، در حالى كه - در اينجا سه شخص مطرح نيستند و آنچه وجود دارد تنها فروشنده و خريدار است و هيچ سودى هم در برابر مدت و نسيه، فرض نشده است. بنابر اين نمىتوان فرض كرد كه مفاد روايات پيشگفته، بطلان التزام يا تعهد به بيع در آينده ميان فروشنده و خريدار است، التزام و تعدى كه از همان آغاز براى دو طرف الزام آور باشد. هم چنين التزام فروشنده به بيع و نقل مال از او به خريدار، عملى است كه وى هم اكنون مالك آن است و تشبيه آن به مالى كه هنوز مالك آن نشده، درست نيست. چكيده سخن آن كه هرگز مفاد اين روايتها آن نيست كه انسان نمىتواند خود را از رهگذر امرى الزام آور همانند عقد يا شرط ضمن عقد، به فروش چيزى در آينده ملتزم كند. بلكه همه توجه اين روايتها به يكى از نكات مربوط به اين نوع معامله است كه آيا كسى مىتواند آنچه را مالكش نيست قبل از آن كه به تملك درآورد، به بهايى افزونتر از آنچه مىخرد، به نسيه بفروشد يا نه؟ بر اين پايه، اين دسته از روايات با موضوع بحث بيگانه است. اضافه، اين روايتها ويژه بيع است و نمىتوان از آن فراتر رفت و وعده به اجاره يا ديگر تعهدات را نيز، بر فرض كه مقتضى نفوذ آنها تمام باشد، مشمول اين دسته از روايات دانست. هر چند درستتر آن است كه چنان كه گذشت، منع از لزوم اين گونه تعهدات را ناشى از عموميت نداشتن مقتضى براى آنها بدانيم. جنبه دوم: حكم پيش بها اگر پيش بها تنها اين عنوان را داشته باشد كه مقدارى از بها يا اجاره است كه براى الزام مالك به عقد، پيشا پيش به او داده مىشود و بر فرض فسخ خسارتى متوجه او نيست، صحتستاندن و پرداختن پيش بها هيچ اشكالى ندارد. همچنين است اگر فرض كنيم پيش بها، بهايى است كه مشترى مىپردازد و در برابر آن، التزام مالك را به نفروختن و اجاره ندادن كالاى مورد نظر او به ديگرى، مىخرد، بر اين اساس، اين خود يك عقد تمام و مستقلى است و آنچه به عنوان پيش بها پرداختشده است بخشى از بها يا اجرت نيست بلكه خود بهايى است كه در برابر آن، تعهد و التزام مالك را خريده است. چه، تعهد و التزام عقدى مستقل است كه گاه به رايگان و بدون عوض صورت مىپذيرد و گاه در مقابل عوض، خواه طرفى كه برايش چنين تعهدى شده است، بعد از آن اقدام به خريد يا اجاره بكند و خواه نكند. تنها اثر مساله در اين است كه اگر مالك به التزام خود عمل نكرد، مشترى حق دارد پيش بها را برگرداند. همه سخن ما درباره فرض سوم است كه امروز، در ميان مردم متعارف است و آن اين كه پيش بها يا بيعانه، بدين عنوان پرداخت مىشود كه در صورت اجراى توافق، بخشى از ثمن يا اجرت باشد و در صورت خوددارى مشترى از خريد يا اجاره، عوض فسخ باشد، چنان كه اگر مالك از تصميم خود برگردد، مىبايست پيش بها را همراه با مبلغى به همان مقدار به عنوان جبران خسارت به مشترى برگرداند. اينك پرسش اينجاست كه آيا ستاندن پيش بها به اين عنوان جايز استيا نه؟ ممكن است براى جايز نبودن چنين كارى به چند وجه استدلال شود: وجه اول: اين كار مصداقى از خوردن مال مردم به باطل است و نهى موجود در آيه، شامل چنين تملكى نيز مىشود و دلالت بر بطلان آن دارد; چه مقصود از باطل در آيه (لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) هرگونه تملك و ستاندن مالى است كه نه چيزى به عنوان عوض در برابر آن قرار گيرد و نه تمليكى رايگان از سوى مالك باشد. از همين روى است كه در روايات رسيده از اهل بيت، عنوان «باطل» به دزدى، قمار، ربا و همانند آن اطلاق شده است; چرا كه در هر يك از اينها، ستاندن مال از مالك آن، ستاندنى به باطل و نارواست; چه، نه آن و يا تمليك رايگانى از سوى مالك در كار است، و نه در برابر آنچه ستانده شده، عوض قرار دارد تا عنوان تجارت صدق كند. در مسالة مورد بحث ما نيز اگر توافق محقق نشود و عقد هم كامل نشده باشد، ستاندن «پيش بها» در واقع بدون دادن هيچ عوض صورت پذيرفته است. از آن سوى، فرض بحث نيز اين است كه پيش بها به رايگان هم به طرف قرارداد تمليك نشده، بلكه جزئى از بها يا اجرت بوده است. بنابر اين ستاندن پيش بها، به ناگزير مصداقى از «اكل به باطل» خواهد بود و در نتيجه باطل است.
بر اين استدلال چنين اشكال مىشود كه يا استثناء را منقطع فرض مىكنيد و مىگوييد مقصود از باطل باطل عرفى است. و يا استثناء را استثناى متصل فرض مىكنيد و مىگوييد مقصود از باطل، باطل شرعى است و مراد آيه آن است كه داراييهاى همديگر را جز به تجارتى كه بدان رضايت داريد مخوريد، زيرا چنين خوردنى باطل است. به هر روى، هر يك از اين دو فرض را كه بگيريد، استدلال به آيه در مساله مورد بحث ما، درست نيست. بنابر فرض نخست مىگوييم: باطل عرفى بر آنچه برپايه چنين قراردادى گرفته مىشود، صدق نمىكند; زيرا مالى كه به عنوان پيش بها به طرف قرار داد داده مىشود، عرفا يا در برابر بخشى از مبيع يا منفعت اجاره است و يا در برابر آن تعهدى است كه مالك ملزم به آن شده است، يعنى اين كه مال خود را به كسى ديگر غير از طرف قرارداد فعلى نفروشد و اجاره ندهد. چنين تعهد و التزامى ممكن است براى مالك، خسارت نيز درپى داشته باشد. بر اين پايه، خوددارى مالك از فروش يا اجاره به غير، در صورتى كه به فروش يا اجاره به طرف قرار داد نينجامد، عرفا موجب ضمان براى طرف قرارداد است كه متعهد به خريد بوده، و اكنون از انجام تعهد خود سر باز زده است. البته اين فرضى است كه طرف قرارداد، پيش بها را بنابر صحت و لزوم اين قرار داد، در همان هنگام وعده به بيع يا وعده به اجاره، به مالك پرداخته باشد، اما در اين فرض كه از همان آغاز، عقد اجاره يا بيع واقع شده باشد، پيش بها در قبال حق فسخ تا هنگام تثبيت معامله ويا مثلا تسليم عين در اختيار مالك قرار گرفته است. بدين معنا كه هر يك از طرفهاى معامله حق دارند التزام به عقدى را كه طرف ديگر در برابر وى دارد - و همين نيز معناى لزوم حقى در عقود لازم است - به پيش بها بخرند، بدين تفسير كه پيش بها در قبال برهم زدن توافق آغازين نزد مالك بماند. اين چيزى است همانند اسقاط حق خيار يا حق شفعه در برابر عوض، كه به خودى خود داراى ماليت است و ستاندن مال در برابر آن مصداق به باطل خوردن مال مردمان نيست. بنابر فرض دوم نيز مىگوييم: استدلال به آيه درست نيست، زيرا چنين نيست كه مقصود از «تجارة عن تراض» تنها وتنها مبادله دو مال با يك ديگر باشد، بلكه اين عنوان، دادن عوض در برابر حق را هم در بر مىگيرد، و گر نه لازم مىآيد دادن مال در برابر اسقاط حق خيار يا حق شفعه و همانند آن باطل باشد، در حالى كه مىبينيد چنين نيست. از آنچه گذشت روشن مىشود مقايسه مساله مورد بحث ما با قمار و ربا و دزدى و همانند آن كه از مصاديق «اكل المال بالباطل» است، قياسى مع الفارق است. وجه دوم: تمسك به روايت ابوالبخترى از امام صادق(ع) كه فرمود: «كان امير المؤمنين يقول: لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن». على(ع) مىفرمود: بيعانه صحيح نيست، مگر آن كه جزئى نقد از بها باشد. ظاهر اين حديث، نهى از ستاندن بيعانه است مگر به عنوان اينكه بيعانه مقدارى از بهاى كالا باشد كه به صورت نقدى پرداخت مىشود. بنابر اين ستاندن بيعانه به عنوان غرامت و خسارت، در فرض تخلف يا نسخ، صحيح نيست. بر اين وجه نيز اشكال است كه اين روايت گرچه بر مطلوب دلالتى روشن دارد اما سند آن درست نيست; چرا كه ابوالبخترى در رجال، مورد طعن است. وجه سوم: تمسك به صحيح حلبى است كه مىگويد: «سالت ابا عبدالله عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فابى ان يقبله الا بوضيعة. قال: لا يحل له ان ياخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه ا لاول ما زاد». راوى مىگويد: از امام در اين باره پرسيدم كه مردى جامهاى خريده و چيزى را بر فروشنده شرط نكرده و سپس آنچه را خريده نپسنديده و آن را به فروشنده برگردانده است. فروشنده نيز تنها بدين شرط كه خريدار چيزى از بهاى آن را بكاهد، برگشت معامله را پذيرفت. امام فرمود: براى فروشنده درست نيست كالا را فقط به شرط كسر قيمت بپذيرد. اگر هم اين حكم را نداند و كالا را بدين وصف پس بگيرد و سپس آن را به بهايى افزونتر، بفروشد آن مقدار افزونتر را بايد به صاحب نخستش برگرداند. استدلال به اين حديث بدين گونه است: ظاهر اين حديث از آن حكايت دارد كه حق فسخ، به واسطه ستاندن مقدارى از بهاى كالا از كسى كه خواستار فسخ است، ثابت نمىشود. اين حكم گرچه در باب اقاله و برهم زدن معامله وارد است، اما عرف به كمك مناسبتحكم و موضوع، از آن قاعدهاى كلى استفاده مىكند و آن اين كه در همه ابواب معاوضات، جايز نيست چيزى از مال به رايگان و بدون عوض از طرف ديگر ستانده شود. خواه از اين رهگذر باشد كه هنگام برهم زدن معامله، چيزى از بهاى آن بكاهند و خواه از اين راه كه فسخ با كم كردن مقدارى از قيمت را، از همان آغاز در معامله شرط كنند. بر اين استدلال نيز چنين اشكال مىشود: آن گونه كه احتمال دارد نكته موجود در اين حكم همان باشد كه گفته شد، اين نيز احتمال دارد كه ملاك بطلان، عدم تحقق اصل اقاله در فرض كاستن از قيمت باشد; چرا كه چنين كارى نوعى تناقض و همگونى و ناساز گارى را در خود دارد; چه شرط كردن اين كه مقدارى از بهاى كالا را بكاهند خلاف مقتضاى اقاله و همانند هر شرط ديگرى است كه مخالف مقتضاى عقد باشد. از همين روى است كه در فروش مجدد كالا به خريدار با قيمتى كمتر از قيمت نخست، هيچ اشكالى وجود ندارد - آن سان كه روايتهاى مختلف در ابواب گوناگون، بر اين مطلب دلالت دارند - بلكه، اصولا ذيل روايت با همين كه ما گفتيم بيشتر مناسبت دارد; چه، امام حكم به حرمتستاندن تفاوت قيمت از سوى مالك جامه نفرموده، بلكه به بطلان اقاله حكم كرده است، بدين بيان كه به مالك امر فرموده: آنچه را در بيع دوم كالا، بر بهاى آن افزوده است، به مشترى پيشين كه معاملهاش را بر هم زده بود برگرداند. اين در حالى است كه اگر روايت به بطلان ستاندن كسر قيمت، از آن روى كه مصداق به ناحق خوردن مال مردم است نظر مىداشت، مناسب بود مستقيما به موضوع كسر قيمت و تحريم آن بپردازد.
اين نيز روشن است كه اين نكته در مورد مساله موضوع بحث ما، جارى نيست مگر اين كه گفته شود در اينجا نيز مقصود، آن است كه حق فسخ، مشروط به كم كردن قيمت باشد، و اين چيزى است كه با مقتضاى فسخ ناسازگار و مخالف است. اما اگر آنچه به عنوان پيش بها داده مىشود از مالى ديگر و بهايى براى حق فسخ باشد، يا در صورت تعهد و توافق اوليه، عوض يك جزء از مبيع يا عوض التزام مالك به نفروختن مبيع به ديگرى باشد، بطلان ناشى از نكته مذكور، شامل آن نمىشود. شايد گفته شود: هر چند عنوان «وضيعه» يا كم كردن قيمت در روايت به حسب لفظ، در اين ظهور داردكه خريدار مقدارى از بهاى كالا را مىبخشد، اما عرف ميان اين كه مقدارى از بهاى آغازين را برابر حق فسخ يا اقاله به طرف ديگر واگذار شود يا از مال ديگرى به همين مقدار به طرف داده و سپس كل بهاى كالا از او باز پس ستانده شود، تفاوت نمىنهد. بر اين پايه، مفاد روايت مطلبى كلى است و آن اين كه ستاندن چيزى از مال از طرف ديگر به ازاى فسخ عقد صحيح نيست و اگر مالى بدين عنوان به كسى داده و از كسى ستانده شود، مصداقى از «اكل مال به باطل» خواهد بود، چه اين فسخ عقد، به صورت اقاله باشد و چه به صورت شرط و چه اينكه مال مزبور بخشى از ثمن باشد و چه مالى غير از آن باشد. بر اين بيان چند اشكال است: نخست: آن كه چنين برداشتى كه بر مناسبات عرفى حكم و موضوع استوار است، تنها در صورتى مىتواند وجهى داشته باشد كه ظاهر حديث ناظر به حرمتستاندن كسر قيمت باشد، نه آن كه ظاهرش ناظر به بطلان انشاى اقاله و حاكى از اين باشد كه اقاله تنها در صورتى تحقق مىپذيرد كه هر يك از عوضها به صاحب خود برگردد. اين نكتهاى است مربوط به اصل انشاى اقاله و شروط صحت آن، و سود و زيانى كه از اقاله ناشى مىشود ربطى به اين نكته ندارد. اين كه اين نكته نه به اصل تمليك مال، بلكه به حيثيت انشاء و سبب بر مىگردد حقيقتى است كه عرف نيز آن را مىفهمد و بر اين پايه نمىتوان از موردش فراتر رفت و حكم را به اذنجا كه اين نكته در آن وجود ندارد، همانند جايى كه در برابر اقاله، مالى ديگر به مشترى دهند، تعميم داد. درهمه جاهايى كه مىخواهيم از مورد دليل فراتر رويم بايد اين قاعده مهم را در نظر داشت كه اگر در موردى، دليل منع مربوط به خصوصياتى باشد كه در سبب ناقل و انشاء وجود دارد، نمىتوان از اين مورد فراتر رفت و حكم را به سببها و ناقلهايى كه آن خصوصيات را ندارند نيز تعميم داد. درست بر خلاف آن كه اگر منع به نتيجه و محتواى معامله يعنى تملك مال و به چنگ آوردن آن بدون دادن عوض برگردد - چنان كه در تحريم ربا چنين است - يا به تملك مال بدون رضايت صاحبش مربوط شود - چنان كه در حرمت اكل مال به باطل هست - در چنين فرضى و در چنين فرض مىتوان حكم را از مورد دليل، فراتر برد و به استناد مناسبتهاى عرفى حكم و موضوع، آن را به ديگر معاملاتى كه دليل درباره آنها وارد نشده است تعميم ولى همان محتوا و نتيجه را دارد سرايت داد.
از همين جاست كه مىبينيم مشهور فقيهان به جواز ستاندن مالى ديگر در برابر اقاله، به صورت جعاله يا شرط، فتوا دادهاند و منع را تنها به جايى محدود دانستهاند كه اقاله در برابر كم يا زياد كردن قيمت ثمن يا مبيع باشد; يعنى آنچه با معنا و مفهوم اقاله ناسازگار است. همچنين، فقيهان نكتهاى را كه بدان اشاره كرديم از روايت صحيح پيشگفته استنباط كرده و از همين روى چنين حكم كردهاند كه اقاله با شرط تفاوت قيمت، صحيح نيست. خواه اين كار به كاستن از قيمت ثمن باشد و خواه به افزودن بر قيمت مبيع، اين در حالى است كه روايت تنها درباره كاستن از قيمت ثمن وارد شده است. دوم: اذنكه اگر از آنچه گفتيم دست برداريم، صحيحه مذكور حداكثر دلالت دارد بر بطلان گرفتن مال در برابر اقاله و فسخ، هر چند شرط هم شده باشد. اما اگر مبلغ پيش بها در قبال تعهد مالك مبنى بر صبر كردن و منتظر ماندن و خوددارى از فروش يا اجاره دادن به ديگران تا مدتى معين باشد - كه چنين تعهدى عرفا داراى ماليت است و ضمان آن نيز در صورت عدم اقدام به بيع يا اجاره در وقت مورد توافق، بر عهده متعهد است - اين گونه پرداخت پيش بها قطعا مشمول روايت پيشگفته نخواهد بود، نه به اطلاق لفظى - چنان كه روشن است - و نه به الغاى خصوصيت و تعدى و سرايت عرفى; چرا كه عرف نوعى خسارت را براى مالك در صورت تخلف طرف تعهد وى مىبيند، بلكه چنين مىبيند كه آن تعهد و امتناع مالك از فروش به غير، داراى نوعى ماليت و قيمت است و اداى اين قيمت به اين است كه يا بيع و اجارهاى را كه متعهد شده است اجرا شود و يا پيش بها به عنوان خسارت به او واگذار شود. در صورتى كه دادن پيش بها بر اين اساس باشد كه معامله جديدى با قيمت كمتر انجام بگيرد، يعنى با همان قيمتسابق پس از كسر پيش بها، روشنتر است كه در چنين صورتى، پرداخت پيش بها مشمول دلالت صحيحه مذكور نخواهد بود. از مطالبى كه گذشت نتيجه مىگيريم كه گرفتن پيش بها به يكى از اين سه وجه جايز است: 1 - اينكه پيش بها، عوض اقاله باشد، يعنى به صورت قراردادى آن را شرط اقاله قرار مىدهند. شرط اين وجه آن است كه پيش بها از مالى ديگر رداختشود و جزئى از ثمن يا مبيع نباشد. آن سان كه مىتوان پرداخت پيش بها را، به عنوان شرطى در ضمن عقد قرارداد، بدين ترتيب كه - براى نمونه - خريدار بر فروشنده شرط كند كه با دادن پيش بها از مالى ديگر، حق فسخ داشته باشد، و فروشنده نيز اين شرط را بپذيرد و بدان پايبند شود. 2 - اينكه پيش بها قبل از اجراى عقد بيع يا اجاره و هنگام مذاكره و وعده بيع يا اجاره، پرداختشود به عنوان اينكه هر وقت بيع يا اجاره صورت گرفت، جزئى از ثمن باشد. اما در غير اين صورت، پيش بها به ازاء امتناع طرف تعهد از اجراى عقد خواهد بود. اگر ما اين گونه توافق و پرداخت پيش بها را معامله و عقدى بدانيم كه وفاى بدان لازم است، طرف متعمد استحقاق آن را دارد كه خريدار، يا عقد را اجرا كند و يا پيش بها به او واگذارد. اگر اين توجيه هم پذيرفته نشود مىتوانيم چنين توجيه كنيم كه اصل خوددارى طرف از فروش و اجاره به خودى خود - كارى داراى اجرت و قيمت و بر خوردار از ماليت عقلايى است و از اذنجا كه اين كار به دستور و به خواست پرداخت كننده پيش بها انجام پذيرفته، ضمان بها و اجرت آن نيز بر اوست. به عبارت ديگر، فرصت امكان فروش يا اجاره براى مدتى از مالك ستانده شده و اين خود از ديدگاه عرف، خسارت و ضررى است كه به او وارد شده است. پس كسى كه اين خسارت را وارد كرده نسبت به او ضامن است و پيش بها، بهاى اين ضمان است. البته توجيه اخير مبتنى بر اين است كه بتوان قاعده اتلاف و ضمان را بر چنين حقوق و التزامهايى نيز منطبق دانست، چرا كه در اينجا نه تلف عينى در كار است نه تلف منفعتى خارجى; آنچه هست از ميان بردن يك فرصت و امكان است. همان گونه كه روشن است، پايه اين وجه هيچ اشكالى ندارد كه اگر عقد اجرا شود، پيش بها به عنوان بخشى از ثمن به حساب اذيد. 3 - پيش بها، نوعى تخفيف در بهاى كالا در يك معامله جديد است. بدين معنا كه مالك مال را پس از آن كه به بهايى كمتر از بهاى واقعى خود به ملكيتخريدار در آورده آن را به او مىفروشد يا اجاره مىدهد. در اينجا نيز چنانچه فرض شود كه در همان عقد آغازين، چنين شرطى به ميان آمده و مورد توافق قرارگرفته است، مىتوان مالك را بدان الزام كرد; زيرا اين شرطى است كه خريدار بر فروشنده مىگذارد، نه آن كه فروشنده بر خريدار بگذارد تا مورد شبهه حرمتى كه در روايات عينه ثابت شده واقع شود.
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | دسته: ساعت : 21:48اطلاعات قنات و كاربردهاي آن
طرح بانك اطلاعات پروژههاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب در سال 1374 با هدف آماده سازي 10000 مدرك درموضوعات آب، به طور مشترك بين وزارت نيرو و مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران آغاز شد. اين مجموعه بااستفاده از نرم افزار CDS/ISIS و اصطلاحنامههاي معتبر جهاني در موضوع آب تهيه شده. در اين مقاله كه با استفاده ازبانك مذكور نوشته شده، با اشاره به آمار قناتهاي كشور، وضع آن در سه دهه اخير بيان شده و نقاط قوت و ضعفمطالعات انجام شده مشخص گرديده. ضمناً علل آلودگي آب قناتها و چگونگي تغذية مصنوعي از سيلاب به منظورحفاظت از آبدهي قناتها را تشريح گرديده و اشاره شده كه با كمك فن قناتسازي علاوه بر انتقال آب شيرين از مناطقكوهستاني به دشتها و حاشية كويرها، با تكيه بر علوم و فنآوري جديد ميتوان آبهاي شور را از مجاورت سفرههايآب شيرين دور كرد. در پايان پيشنهادهايي نيز براي تقويت بانك اطلاعاتي فوق الذكر ارائه شده است.
طرح بانك اطلاعات پروژههاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب(نظارت اين طرح با خانم ملوك السادات بهشتي و مجري آن خانممهرخ ملكيان) از سال 1374 به موجب قرارداد منعقد شده بين معاونت امور آب وزارت نيرو و مركز اطلاعات و مدارك علمي ايراندر اين مركز به اجرا در آمده است.هدف از اجراي اين طرح، تهيه و آمادهسازي 10000 مدرك شامل پاياننامه، گزارش طرح تحقيق، مقالة سمينار، مقاله مجله، استاندارد آب، و پروانه ثبت اختراع در موضوعات زير مي باشد:
آبشناسي، صنايع آب آشاميدني، مديريت بهرهبرداري از آب، حقوق آب، آلودگي آب، توزيع آب، آبهاي زيرزميني، آبهايسطحي، نزولات جوي، آلودگي دريا، آبياري و زهكشي، كنترل سيلاب، كيفيت آب، طبقهبنديهاي كيفيت آب، سدسازي و صنايعذيربط، ارتباط آب و خاك، آب و جميت، زلزله، ژئوفيزيك، و ژئوتكنيك و استانداردهاي آب فرمت كتابشناختي سال 1995يو.اس.مارك در طراحي كاربرگه هاي اين طرح ازUS MARC BIBLIOGRAPHIC FORMAT 1995در برنامهريزي رايانهاي آن از نرم افزارCDS/ISIS، و در كنترل توصيفگرها و كليدواژهها از اصطلاحنامههاي زير استفاده شده است:
1 ـ اصطلاحات منابع آب1_ Thesaurus of water Resources Terms.
2_ TEST (Thesaurus of Engineering and scientific Terms).
2ـ اصطلاحات مهندسي و علمي
3_ Ei thesaurus.
3ـ اصطلاحنامه
4_ SPINES Thesaurus.
4ـ اصطلاحنامه اسپانز
5_ Thesaurus of Law.
5ـ اصطلاحنامه حقوق
مدارك اين مجموعه به زبانهاي فارسي، انگليسي، فرانسه، آلماني و روسي، ولي توصيفگرها به زبان فارسي و انگليسي مي باشند.در حال حاضر اطلاعات اين بانك در محيط "ويندوز 95"، و از طريق اينترنت قابل دسترسي است. از آنجا كه در هنگام تهيه اين بانكاطلاعاتي اصل مدارك نيز گردآوري شده، به هنگام جستجو از طريق رايانه اطلاعات كتابشناختي و متن كامل اسناد تواماً قابل بازيابيو ميباشند. اين مجموعه در حال حاضر در طرح تحقيقات كاربردي ـ طرح استانداردهاي آب، معاونت امور پژوهشي وزارت نيرو،واقع در (خيابان فلسطين شمالي ـ تلفن 8904304) در دسترس محققان، پژوهشگران و علاقمندان ميباشد.
از ويژگيهاي اين بانك اطلاعاتي اين است كه به دليل استفاده از اصطلاحنامههاي معتبر، توصيفگرها و كليدواژهها داراي نظممنطقي و ارتباط علمي با يكديگر ميباشند و بدين ترتيب، استفاده كنندگان براحتي و بدرستي مي توانند درجهت موضوع مورد نظر ،هدايت و رهبري شوند.
ابتدا در ارتباط با موضوع اين همايش به جستجو در اين بانك اطلاعاتي پرداخته شد و جمعاً به 1284 مدرك در ارتباط با قنات وموضوعات وابسته به آن به شرح زير دسترسي حاصل شد:
آبهاي زيرزميني 758 مدرك، قنات217 مدرك، سيلاب 108 مدرك، تغذيه مصنوعي63مدرك، تغذيه طبيعي 2 مدرك،آلودگي آبهاي زيرزميني83 مدرك، مقاومت مصالح40مدرك، حقوق آب13 مدرك(كه از اين تعداد 2 مدرك در ارتباط با حقابهقناتها است).
با مطالعه اين مجموعه مشخص گرديد كه ايرانيان در سه هزار سال پيش به جريان آبهاي زيرزميني پي برده بودند و باتوجه به اين كهآبهاي زيرزميني در قسمتهاي مركزي ايران اكثراً شور و غير قابل استفاده براي شرب و كشاورزي است، آب زيرزميني لايه هايآبدار دامنه كوهها را بوسيله نيروي ثقل زمين به حاشيه كويرها رسانده و كويرها را آباد ساختهاند. ديگر اين كه فن قنات سازي ابداعايرانيان بوده و كشورهاي ديگر بتدريج از آن الگو گرفتهاند. از ويژگيهاي اين قنات ها آن است كه بعد از 3000 سال هنوز هم قابلاستفادهاند و حتي تا دو سه دهه اخير 75% آب مورد نياز كشور را تأمين مي كردهاند.
آمار قناتهاي كشور
اولين مطلبي كه به ذهن ميرسد اين است كه ما در ايران براستي چند قنات داريم؟ با مطالعه چند مدرك گردآوري شده نتايج زيرحاصل شد:
ع. بهينا در كتاب "قنات سازي و قنات داري" نوشته كه قريب 40000 رشته قنات در سراسر ايران موجود است(1).
كاظم. صدر و حبيب ا...سلامي تعداد قناتها را 3000 رشته اعلام كردهاند(2.)
اچ،اي. وولف در مقالهاي تعداد قناتهاي ايران را 22000 رشته با بيش از 274000 كيلومتر درازا اعلام مي كند (3).
نتيجه اين كه ما دقيقاً نميدانيم در ايران چند رشته قنات داريم و اين قناتها در كجا قرار دارند.
در سال 1372 پايان نامه كارشناسي ارشدي با عنوان «روش EM-VLF و كاربرد آن در اكتشاف قنات ها با استفاده ازدستگاهABEM-WADI» در موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران كار شده (4) و درآن راهها عملي و پيشنهادهاي ارزشمندي در ارتباط بااكتشاف قناتهاي كشور ارائه شده است.
در سال 1372 در سمينار كاربرد كامپيوتر در علوم كشاورزي مقالهاي با عنوان "جمع آوري اطلاعات و ايجاد پايگاه اطلاعاتيبراي قنوات ايران" ارائه شده (5) كه بيشتر جنبة آماري دارد.
بررسي وضع قناتها در سه دهه اخير
آغاز تخريب قناتهاي ايران مربوط به سال 1346 است (6).بعد از «كنفرانس جهاني آب براي صلح، در سال 1967، دربرنامهاي با عنوان «سياستهاي مربوط به توسعه منابع آب ايران و مشكلات و راه حلهاي آن»، حفر چاههاي عميق و نيمه عميق دردشتهاي كشور و در حريم قناتها آغاز گرديد و بعد از آن، شاهد افت سطح سفرههاي آب زيرزميني و آب دهي كم و كمتر قناتهابودهايم.
در سال 1349 موسسه آبشناسي ايران دست به يك سري تحقيقاتي زد كه نتايج آنها به صورت پايان نامه كارشناسي ارشد باعناوين زير عرضه شده است:
-بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني دشت ورامين(7)
-بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني منطقه كرج(8)
-بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني دشت قزوين(9)
-بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني دشت تهران(10)
-بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني دشت مشهد(11)
در اين تحقيقات موارد زير مورد مطالعه قرار گرفته است:
نوسان سطح آب، آب زيرزميني، مختصات جغرافيايي، آب و هوا، آب سطحي، آبدهي، زمين شناسي، بهره برداري آب، چاه،قنات، و دادههاي آماري. شايان ذكر است كه دراين مطالعات، قناتها و چاهها اعم از عميق و نيمه عميق به عنوان منابع آب زيرزمينيبطور همزمان بررسي شدهاند و ضمن بررسي موارد فوق، پيشنهادها و نظريات مربوط به هر مورد آمده است.
در بررسي مجموع مطالعات گردآوري شده برروي قناتهاي كشور به نظر ميرسد كه وزارت نيرو از ساير سازمانهاي تحقيقاتيو دانشگاههاي فعالتر ميباشد. ازجملة اين فعاليت ها، مجموعه مطالعاتي مربوط به وزارت نيرو- معاونت امور آب، تلفيق مطالعات،شامل 82 مورد مطالعه است (ه12ـ94 ) كه با عنوان شناسنامه منابع آب در سال 1370 منتشر شده و عناوين برخي از آنها بقرارزيراست:
- شناسنامه منابع آب دشت قروه-دهكلان، كد:430-37-295
- شناسنامه منابع آب دشت گرگان و دشت، كد:430-42-300
- شناسنامه منابع آب دشت ميمه،كد:430-155-452
- شناسنامه منابع آب دشت شوقان، كد:430-97-392
- شناسنامه منابع آب دشت دستگردان، كد:430-96-391
- شناسنامه منابع آب دشت دامغان، كد:430-99-394
- شناسنامه منابع آب دشت خوش آب، كد:430-98-393
- شناسنامه منابع آب دشت خضري، كد:430-100-395
- شناسنامه منابع آب دشت ساري-دشت ناز، كد:430-43-301
در اين مطالعات كليه دشتهاي كشور كدگذاري و موارد زير به شكلي بسيار نظاممندو هماهنگ در همه آنها مطالعه شده است:
منابع آب، مشخصات جغرافيايي، زمينشناسي، بارندگي، پوشش گياهي،پتانسيل تبخير، دما، آب ورودي، آب زيرزميني،دادههاي آماري، قنات، چشمه، پيزومتر، كيفيت آب، ترازنامه، اسامي جغرافيايي.اين مطالعات در دشت يزد و اردكان شامل صنعتو معدن نيز مي شود.
وزارت نيرو مجموعه مطالعات ديگري بين سالهاي 70-1368 انجام داده كه 12 مورد ميباشد و(95-106) و باعنوان طرح جامع
آب كشور كليه قناتهاي حوزه آبريزهاي زير را مطالعه نموده است:
1ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزه آبريز كوير مركزي
2ـ طرح جامع آب كشور: حوزه آبريز قم و قره چاي
3ـ طرح جامع آب كشور: حوزه آبريزمند
4ـ طرح جامع آب كشور:حوزههاي آبريز نمكزار خواف كال شور و دشت كوير، جلد اول: سيماي طبيعي و جغرافيايي مصارف آب
5ـ طرح جامع آب كشور:حوزههاي آبريز نمكزار خواف كال شور و دشت كوير، جلد دوم: منابع آب، توسعه منابع آب
6ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزه آبريزهاي شور، جاجرود و قرهچاي
7ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزه آبريزكل
8ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزههاي آبريز دز و كارون
9ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزه آبريز ارس
10ـ طرح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزههاي آبريز ساحلي جنوبي ميناب،بندرعباس و جزاير خليج فارس
11ـ طرح جامع آب كشور:حوزه آبريز زاينده رود
12ـ رح جامع آب كشور:منابع آبهاي زيرزميني حوزههاي آبريز جازموريان كوير لوت
بعد از وزارت نيرو، مطالعات فراواني توسط وزارت كشاورزي در ارتباط با قناتها به عنوان منابع آب براي كشاورزي و آبياريصورت گرفته كه دو نمونه از عناوين آنها به قرار زير است:
1 - بهره برداري پايدار از منابع آب در كشاورزي (1373)(107)
2 - تحقيق و بررسي برروي آبهاي شور وقليايي مورد استفاده كشاورزي، شامل قنوات و چاهها(1361) (108)
از سال 1370 طرح كالبدي ملي مكانيابي شهرهاي جديد و گسترش شهرهاي موجود توسط وزارت مسكن و شهرسازي درگروههاي مختلف و تحت مديريت واحد به اجرا در آمده است. در اين راستا كل مساحت كشور به ده منطقه تقسيم شده و اينمطالعات شامل زمينشناسي مهندسي و آبشناسي مي باشد(109)
ضمناً مطالعات پراكنده در دانشگاههاي مختلف كشور در ارتباط با قناتها انجام شده كه برحسب مورد به آنها اشاره ميشود.
نقاط قوت و ضعف در مطالعة قناتها
آبدهي قناتها به دو عامل بستگي دارد:
1 - عوامل طبيعي
2 - عوامل انساني
با بررسي مطالعات انجام شده بر روي قناتهاي كشور روشن ميشود كه بيشتر بر روي عوامل طبيعي در ارتباط با قناتها كار شده؛در مورد دوم يعني عوامل انساني يا خيلي كم كار شده يا اصلاً كار نشده است. موضوعات اين حوزه عبارتاند از:
- اطلاعات مربوط به سرمايه گذاريهاي مختلف مثل اختصاص اعتبارات و كمكهاي مالي به صاحبان قناتها براي لايروبي، كَوَلكاري(كول حلقههاي سفاليني كه در مجراي قنات مينشانند تا مانع از نشست قنات شود) و سنگچين كردن قناتها؛
- بررسي مقايسهاي مزايا و معايب قنات يا حفر چاه كه دو شيوه رقيب در بهره برداري از آبهاي زيرزميني است؛....
با توجه به پرمخاطره بودن حفرقنات و عمليات لايروبي آنها براي مقنيها، نويسندگان مختلف استفاده از فنآوري جديد شاملابزارها، وسايل و حتي مصالح ساختماني مقاومتر را پيشنهاد مي نمايند؛ به طوري كه در اين بانك 40 مدرك در ارتباط با مقاومتمصالح گردآوري شده است. با توجه به زلزله خيز بودن منطقه مي توان به جاي سفال در كول كاري و ساخت قنات ها، از بتن و بتنمسلح يا از موادي كه در سد سازي استفاده مي شود بهره گرفت.
آلودگي آب قناتها
منظور از آلودگيآب قنات اعم از ميكربي يا شيميايي است.
درارتباط با آلودگي آب قناتها 83 مدرك گردآوري شده است؛ به عنوان مثال"آلودگي آب آشاميدني شهر كرمان به فلزات سنگين وساير مواد شيميايي"(110) پايان نامهاي است كه در سال 1369 در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران كار شده و علل آلودگي آبقناتها و آب زيرزميني شهر كرمان را، تلنبار كردن زبالههاي شهر از سال 1353 تا اواخر سال 1362 ميداند و بابررسي چاهها وقناتهاي شهر از نظر آلودگي ميكربي و فلزات سنگين، و پيشنهادهاي مفيدي نيز ارائه داده است. ضمناً در همين مدرك به افتشديد سطح سفرههاي آب زيرزميني در اين منطقه اشاره شده و هشدارهاي لازم داده شده است.
پايان نامه ديگر كه مربوط به موسسه آبشناسي ايران در سال 1349 مي باشد وضع هيدروژئولوژي منطقة شيراز را بررسي نمودهو علل شوري آب در اين منطقه را از نظر زمينشناسي مربوط به وجود گنبدهاي نمكي موجود در لايههاي زمينشناسي منطقه موردمطالعه مي داند (111).
پايان نامه ديگركه مربوط به دانشكده داروسازي دانشگاه تهران در سال 1359 است آب چاهها و قناتهاي منطقه لار را از نظرفيزيكي - شيميايي بررسي نموده. در اينجا نيز به وجود گنبدهاي نمكي به عنوان عامل موثر در شوري آب قناتهاي منطقه اشارهشده است(112).
پايان نامه سوم با عنوان" هيدروژئولوژي گنبدنمكي سروستان"(125)در سال(1375)(113) مربوط به دانشگاه زمين شناسي،آبشناسي دانشگاه شيراز است. در اين پايان نامه وجود گنبدهاي نمكي را به خاطر داشتن نمك و قدرت حلاليت بسيار زياد آن(000/360 ميلي گرم در ليتر)، قرار گرفتن گنبدها در كنار آبرفتها و سنگهاي كربناته كارستي مهمترين منابع آلوده كننده و مخربآبهاي زيرزميني مي داند و به منظور ممانعت و كاهش اثرات گنبدهاي نمكي به آبهاي زيرزميني، پيشنهاد نموده كه با پمپاژ آبهايكارستي منطقه قبل از آلوده شدن، وايجاد قنات در مجاورت گنبدهاي نمكي و زهكشي كردن آبهاي شور و آلوده، از ورود اينآبها به دشت سروستان ممانعت به عمل آيد، و نيز با ايجاد حوضچه هاي تبخير در قسمت جنوب شرقي گنبد و هدايت آبهايشور به درون آنها از آلودگي آبهاي زيرزميني جلوگيري نمود.
در مدرك شماره 1162 اين بانك اطلاعاتي با عنوان "قنات زهكش ها"(1373)كه مربوط به كميته ملي آبياري و زهكشي وزارتنيرو، است و كه توسط آقاي پرهام. جواهري،(114) به رشته تحرير در آمده، نويسنده در دشتها و اراضي شهري بخصوص درمناطقي كه سفرههاي آب زيرزميني بيش از 6-7 متر پايين بيفتد،استفاده از قنات را يكي از بهترين روشهاي زهكشي آب دانسته ونمونههاي اجراي اين مطلب در شهر شيراز را توضيح داده است.
تغديه مصنوعي سيلاب
وجود سيلابهاي مخرب بخصوص در سالهاي اخير در نقاط مختلف كشور موجب اجراي پروژههاي تحقيقاتي فراواني دردانشگاههاي كشور شده است. با اجراي اين پروژهها ميتوان سطح آبدهي قناتها را افزايش داد و از نيروي مخرب سيل در جهتتوسعه استفاده كرد. بدين جهت ضروري است بايك برنامه ريزي منسجم، كليه زمينههاي تغذيه مصنوعي سيلاب مورد مطالعه وبررسي قرار گيرد. در اينجا به چند بررسي انجام شده اشاره مي شود:
ـ"بررسي تأثير طول آمار هيدرولوژيكي در پيش بيني سيلاب در حوزههاي آبخيز" (1375)(115) كه توسط دانشكده منابع طبيعي وعلوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس، به صورت پايان نامه كارشناسي ارشد كار شده. اين تحقيق بااستفاده از نرم افزارهاي مناسبرايانهاي، دبي سيلاب هاي طول دورة 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و بالاي 40 سال را مورد بررسي قرار داده و به نتايجارزشمندي دسترسي يافته است.
ـ در پايان نامه ديگري با عنوان"ارزيابي روشهاي تغذيه مصنوعي و بررسي اثر كمّي آنها بر سطح آبهايزيرزميني"(1373)(116) به چگونگي تزريق آب به سفرة آبهاي زيرزميني اشاره شده و براي ارزيابي اثر كمّي تغذيه مصنوعي بهسطح آبهاي زيرزميني، چند برنامه رايانهاي ارائه گرديده است. ضمناً درگزينش روش تغذيه مصنوعي پيشنهاد شده كه بايد بهشيب زمين، زمين شناسي منطقه، شرايط خاك، وضعيت آبهاي زيرزميني، آب و هواي منطقه، كميت و كيفيت آب تغذيه شوندهتوجه شود.
در پايان نامه ديگري به نام "كاربرد مدل كامپيوتري آبهاي زيرزميني در دشت قروه و استفاده از آن در مديريت و برنامه ريزي تغذيهمصنوعي"(1375)(117) از گروه آبياري دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران،اهواز، اندازهگيري سطح آب زيرزميني در طيسالهاي 74-1365 نشان مي دهد كه برداشت بيش از حد مجاز در منطقه دشت باعث افت سفره زيرزميني و در نتيجه بروز مسائلو مشكلاتي گرديده است. يكي از راه حلهاي مناسب براي مقابله با اين مشكلات، تغذية مصنوعي سفرة آب زيرزميني ميباشد.نويسنده تصميم گيري در مورد زمان و محل مناسب براي تغذيه مصنوعي مستلزم انجام مطالعات زمين شناسي و هيدرولوژيكدانسته كه برپايه آن، رفتار سفرة آب زيرزميني تحت شرايط مختلف تغذيه مصنوعي مورد بررسي قرار ميگيرد
خــلاصــه كــلام
اجداد ما آبهاي شيرين دامنه كوهستانها را با كمك فن قنات سازي كه روش ابداعي خودشان بوده به حاشيه كويرها بردهاند و باهمان روش بسيار ابتدايي و مصالح ابتداييتر(كَوَلهاي سفالين) عملكرد آنها به گونهاي بوده كه اين قناتها هنوز هم در مناطقمختلف كشور كار مي كنند. قناتها علاوه بر انتقال آب شيرين به دشتها و حاشيه كويرها مي توانند با توجه به لايههاي زمين نيزشناسي كشور، در زهكشي و انتقال آب شور و دور كردن اين آبها از مجاورت سفرههاي آب شيرين زيرزميني مورد استفاده قرارگيرند. همچنين مي توان با استفاده از رايانهها و فنآوري جديد، فن قناتسازي را همانند سدسازي تقويت نمود و به جاي سفال ازمصالح مقاومتر استفاده كرد؛ با بررسي وضعيت زلزلهخيزي، تكتونيكي و گسلهاي موجود در ايران، قناتهاي قديمي را احياء وقناتهاي جديد احداث كرد؛ با تغذيه مصنوعي سيلاب به درون سفرههاي آب زيرزميني، به جاي تخريب شهرها توسط سيل، اينآبها را به داخل سفرهها تزريق كرد و در هنگام كم آبي يا خشكسالي از آنها بهره گرفت.
بن بست فعلي يعني از دست دادن قسمتي از قناتهاي كشور نتيجه تصميمگيري شتابزدة نسل فعلي است. اكنون براي جبرانخطاهاي گذشته نمي بايد بدون مطالعه به اقدامات ديگري دست بزنيم كه عواقب نامناسب ديگري پيآمد آن باشد. بدين جهتپيشنهاد مي گردد با تكيه بر اطلاعات گردآوري شده در اين بانك اطلاعاتي، با كمك و همكاري محققان و متخصصان كشور،مجموعه اين بانك اطلاعاتي تكميل شود بدين منظور چنانچه مدركي در ارتباط با قنات در يكي از مراكز تحقيقاتي و يا در مجموعهشخصي موجود است به آدرس مركز اطلاعات علمي ايران، صندوق پستي 1371-13185 طرح بانك اطلاعات پروژههايتحقيقاتي و مدارك علمي آب ارسال گردد. تا علاوه بر ممانعت از دوباره و چند باره كاريهاي تحقيقاتي، بامطالعة اين مجموعه بهنقاط قوت و ضعف كارهاي انجام شده پي برده شود و به مطالعات تكميلي و پركردن فضاهاي خالي تحقيقاتي اقدام گردد. همچنين بادسترسي به اسامي و آدرس محققان و متخصصان كه يكي ديگر از محصولات اين بانك اطلاعاتي است، ميتوان به تشكيل جلساتمشاوره و تبادل نظر اقدام كرد.
نوشته:ابراهیم ش تاريخ:یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388 | جديدترين مطالب 
لينک دوستان
Atom | RSS 1.0 | RSS 2.0 | Email | Valid CSS3 |
Powered By Blogfa | Template: TEMPHA.COM